والمنجز منفصل عن المعلق

، (و) لو قال: أنت (طالق إن لم أطلقك) ولم يطلقها (مضى) أي الطلاق أي وقع عند اليأس منه، وذلك (قبيل موت) لأحد الزوجين، (و) قبيل (جنون من قضى فيه) أي زوج مات في جنونه لانسلاب أهلية التكليف به، وإنما لم يحصل اليأس بمجرد جنونه لاحتمال الإفاقة والتطليق بعدها، (و) قبيل (فسخ) للنكاح (حيث) الطلاق المعلق (رجعي ومات) أحدهما (ولم يجدد) أي: الزوج النكاح بعد الفسخ (مع) إيقاع (بعض الطلقات) ، بأن لم يجدده أو جدده ولم يطلق، إذ لا يمكن وقوعه قبيل الموت لفوت المحل بالفسخ، إن لم يجدد وعدم عود الحنث إن جدد، ولم يطلق فتعين وقوعه قبيل الفسخ، واعتبر في وقوعه قبيله كونه رجعيا ليتصور الفسخ بعده، إذ لو كان بائنا لتعذر وقوعه قبل الفسخ للدور، إذ لو وقع لم يحصل الفسخ فلم يحصل اليأس فلم يقع الطلاق.

أما إذا لم يمت أحدهما أو مات بعد التجديد ثم الطلاق، فلا يقع الطلاق، أما الأول: فلجواز التجديد والطلاق بعده فلم يتحقق اليأس، وأما الثاني: فلأن البر والحنث لا يختصان بحال النكاح، ولهذا تنحل اليمين بوجود الصفة في حال البينونة. قال في المهمات: والتعبير بقبيل غير محرر والصواب وقوعه إذا بقي ما لا يسع التطليق، نبه عليه الماوردي والروياني اه. وفي معنى التعليق بنفي التطليق التعليق بنفي غيره كالضرب، إلا أن الجنون لا يوجب اليأس، وإن اتصل بالموت؛ لأن ضرب المجنون كضرب العاقل، فلو أبانها واستمرت البينونة إلى الموت ولم يتفق ضرب، لم يحكم بوقوع الطلاق قبلها؛ لأن ضربها في حال البينونة ممكن وتنحل به الصفة، بخلاف الطلاق، فإنه غير ممكن في حال البينونة قاله الشيخان قال في المهمات: وكلامهما يوهم أنه إذا أبانها ولم يضربها حتى مات أحدهما لا يقع الطلاق