الناظم من زيادته فسق من لم يفسق كأن أكره على شرب خمر أو أوجره، فلا يصح طلاقه وفي حد السكران عبارات متقاربة فقال الشافعي هو من اختل كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم وقيل: من يظهر ما يحتشمه وقيل: من يتمايل ماشيا ويهذي متكلما وقيل: غير ذلك قال في الروضة كأصلها: والأقرب ما نقل عن ابن سريج: أنه يرجع فيه إلى العرف. (لا حيث لسانه سبق) إلى لفظ الطلاق بأن لم يقصده، لكن لا يقبل دعوى السبق ظاهرا إلا بقرينة كأن طهرت من حيضها فقال: أنت الآن طالقة ومراده طاهرة، أو كان اسمها طالبا أو طارقا فقال: يا طالق وادعى أن الحرف التف فيصدق لظهور القرينة، ولو قال لمن اسمها طالق: يا طالق وقصد الطلاق وقع أو النداء لم يقع، وكذا إن أطلق على الأصح حملا على النداء.

(أو لقن اللفظ بلا فهم) منه له، فلا يصح طلاقه كما لو لقن لفظ الكفر قال المتولي إلا أن يكون له خلطة بأهله، فلا يصدق ظاهرا. (وإن معناه) عند أهله (رام) أي قصد، فإنه لا يصح طلاقه؛ لأن القصد بلا فهم محال، وكذا لو قصد به قطع النكاح كما لو قصده بلفظ لا معنى له، فعلم من كلامه أنه لا بد من فهم المعنى وقصد اللفظ، زاد الشيخان وقصد معناه ليخرج حكاية طلاق الغير وتصوير الفقيه، والنداء بطالق لمسماة به.

وهذا المزيد إنما يعتبر عند عروض ما يصرف الطلاق عن معناه كهذه المخرجات لا مطلقا، كما هو صريح كلامهم إذ لو قال لها: أنت طالق، وقد قصد لفظ الطلاق وفهم معناه وقع، وإن لم يقصد معناه كما في حال الهزل، بل لو قال: ما قصدته لم يدن ومن هنا قالوا: الصريح لا يحتاج إلى نية بخلاف الكناية، وعلى اعتبار قصد معناه فيما ذكر الفرق بينه وبينها ما في المهمات عن بعض فضلاء عصره