إلا خلف الشرط وهو لا يوجب الفساد، بل خيار الرد، وأما في الأوليين فلأنه أشار إلى عين الثوب ولم يشترط الوصف، بل ذكره ذكر واثق بحصوله، بل لو اشترطه لم يؤثر أيضا لما قلناه ولبس قوله: وهو مروي هنا كهو في قوله إن أعطيتني هذا الثوب وهو مروي فبان هرويا حيث لا يقع الطلاق، كما سيأتي؛ لأنه دخل ثم على كلام غير مستقل وهو إن أعطيتني، فتقيد به بخلافه هنا قاله الرافعي وقضيته أنه لا يقع في " إن أعطيتني " هذا الثوب المروي فبان هرويا أو عكسه وهو وجه.

والأصح في الروضة وأصلها الوقوع؛ لأن الصيغة ليست صيغة شرط، بل صيغة واثق بحصول الوصف، لكنه أخطأ فيه، وقد يفرق بينها وبين السابقة في كلام الرافعي بأن قوله: وهو مروي جملة فكان بعد الشرط الذي لا يدخل إلا على الجمل أقوى في الربط بخلاف قوله: المروي لكونه مفردا، ولو قال: خالعتك، أو طلقتك على هذا الثوب على أنه كتان فبان قطنا، أو عكسه لم يملكه وبانت بمهر المثل بخلاف صور المروي لرجوع الاختلاف هنا إلى الجنس وهناك إلى الصفة (ورد) الزوج (إن شا) في الصور الخمس المغلوب والمعيب والهروي في صورة الثلاث للخلف (قلت ذا) أي: رد الهروي (غير قوي في الصورتين الأوليين) من صوره (إذ لا شرط) منه (، ولا تغرير منها أصلا) وهذا ما في الروضة وأصلها عن البغوي من غير مخالفة، لكن ما في الحاوي هو ما في الإبانة والنهاية ومختصرها والبسيط واقتضاه كلام ابن الصباغ وغيره وإن فرضوه في الثانية إذ الأولى مثلها وهو الموافق أيضا لما صححه البغوي من ثبوت الخيار في شراء دابة تحفلت بنفسها كما مر ومثل قوله على أنه مروي: خالعني على هذا الثوب فإنه مروي للتغرير.

(وجائز حينئذ) أي: حين إذ رد ما ذكر (للبعل طلاب غالب) أي: طلب الغالب في رد المغلوب (ومهر المثل) في رد المعيب والهروي بخلاف ما لو قال: خالعتك، أو طلقتك على عبد ووصفه بصفة السلم فقبلت، وأعطته عبدا بتلك الصفة فبان معيبا ليس له عند رده طلب مهر المثل، بل يطلب عبدا سليما، كما في السلم والفرق أن الطلاق وقع، ثم قبل الإعطاء بالقبول على عبد في الذمة وهنا إنما وقع بالإعطاء فتعلق بعين العبد فأشبه ما لو خالعها، أو طلقها عليه قال الزركشي: ويستثنى من جواز الرد والرجوع بمهر المثل ما إذا كانت قيمة المعيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عليه بسفه، أو فلس؛ لأن ذلك يفوت القدر الزائد على السفيه، أو الغرماء