ولأنه لو طلق بلا عوض لم يعتبر قيمة البضع من الثلث.

(وفي اختلاع أمة) ، ولو سفيهة (و) قد (أذنا سيدها) فيه (يكون) مسماه حيث عينه من أعيان ماله (مما عينا و) يكون من (كسب هذه) الأمة (وما تتجر فيه) لسيدها (مسمى سيد) حيث (يقدر) أي: يقدره (دينا ومهر المثل للإطلاق) أي: حيث يطلق فقوله: مسمى سيد إلى آخره معطوف على اسم يكون وما قبله معطوف على خبرها، فإن لم تكن مكتسبة، ولا مأذونا لها في التجارة بقي ذلك في ذمتها إلى عتقها ويسارها (وما تزد) ه الأمة على المقدر في التقدير وعلى مهر المثل في الإطلاق (تغرمه بالإعتاق) أي: بسببه يعني بعده وسيأتي حكم ما لو جرى الخلع برقبتها.

(والشرط والإخبار) من الزوجة كطلقني على أن لك علي ألفا وكطلقني ولك علي ألف (كالتزام) منها للعوض بصيغة المعاوضة كطلقني بألف. وعبارة الحاوي التزام بلا كاف والمراد أن كلا منهما صريح التزام منها فإذا طلقها عقبه وقع بائنا بالمسمى، أما في الشرط فظاهر، وأما في الإخبار فلصلاحية صيغته للالتزام قال تعالى ﴿ولمن جاء به حمل بعير﴾ [يوسف: 72] ولقرينة الإتيان بها عقب السؤال ومثله قولها: طلقني وأضمن لك كذا؛ لأن لفظ الضمان يشعر بالالتزام بخلاف قولها: طلقني وأعطيك كذا فيقع الطلاق عقبه رجعيا والشرط والإخبار من الزوج كطلقتك على أن لي عليك ألفا وكطلقتك ولي عليك ألف (غير مصرحين بالإلزام) منه لها بعوض فيقع الطلاق فيهما رجعيا سواء قبلت أم لا، أما الأول فلأنه صيغة شرط وليس من قضايا الطلاق فيلغو كقوله: أنت طالق على أن لا أتزوج بعدك، أو على أن لك علي كذا.

ولا يخفى ما في هذا التعليل على أنه سيأتي أن المعتمد أن ذلك صريح إلزام، وأما الثاني فلأنه لم يذكر عوضا، ولا شرطا، بل جملة معطوفة على الطلاق فلا يتأثر بها وفارق جانب الزوجة بأن المتعلق لها التزام المال فيحمل عليه لفظها والزوج ينفرد بالطلاق فإذا لم يأت بصيغة معاوضة حمل لفظه على ما ينفرد به وأفهم كلامه أن ذلك كناية في الإلزام حتى لو قال: أردت ما يراد بطلقتك بكذا وصدقته وقع بائنا بالمسمى إن قبلت وإلا فلا يقع شيء وما ذكره في الإخبار محله إذا لم يشع في العرف استعماله في الإلزام وإلا فهو كقوله: طلقتك على ألف نقله الشيخان عن المتولي وأقراه ومحله أيضا إذا لم يسبق طلبها بعوض وإلا، فإن أبهمته كطلقني بعوض، فإن أجاب بمعين كطلقتك ولي عليك ألف فمبتدئ، فإن قبلت بانت به وإلا لم يقع، أو بمبهم بانت بمهر المثل وإن عينته فأجاب بذكره وقع به؛ لأنه لو لم يذكره