النصف، وقد جرى في ملك المشتري، أو بعد عتق العبد.

وظاهر أن قوله: كأصله بعد دفع المهر مثال، فقبل دفعه كذلك (وحيث كان العبد) الذي أذن له سيده في نكاح أمة (مهرها) ، ثم طلقها قبل الوطء (بقي) أي: العبد كله (لمالك العرس) أي: الزوجة (وإن أعتقها أو باعها) مالكها المالك للعبد (من قبل أن طلقها) أما النصف المستقر قبل طلاقها فظاهر، وأما النصف الذي يرجع بطلاقها، فلأن مالكها المزوج لها هو المالك للعبد عند الطلاق فرجع إليه ولا يرجع لمالكه الأول، كما لا يرجع للبائع والمعتق فيما مر وقوله: أو باعها من زيادته (لو مالك العرس لهذا) بزيادة اللازم لتقوية العامل وهو (أعتقا، أو باع) أي: فلو أعتق مالك الزوجة هذا العبد، أو باعه (ثم انفسخت) عقدة نكاحها بسببها (أو طلقا) أي: العتيق، أو المبيع زوجته العتيقة، أو الرقيقة (من قبل وطء فعلى المعتق، أو من باع كل قيمة العبد رأوا) أي: فقد رأى جمهور أئمتنا على المعتق في صورة الإعتاق، وعلى البائع في صورة البيع كل قيمة العبد في الانفساخ.

(، أو نصفها) في الطلاق (للزوج) في الإعتاق (أو من اشترى) في البيع لتفويت المهر بالإعتاق والبيع، فرجع بدله إلى مستحقه وهو العتيق في الأولى؛ لأنه حر عند الفرقة وهذا مما يمتحن به، فيقال: أحسن إلى عبده بإعتاقه، فرجع عليه بقيمته، والمشتري في الثانية؛ لأن ما يرجع للحر بالفرقة من المهر، أو بدله يرجع لسيد الرقيق عند الفرقة لعدم أهلية الرقيق للملك، وسيده عندها هو المشتري، ولا يرجع فيهما شيء لمالكه الأول، كما مر نظيره (بفرقة الأحيا) جمع حي أي: عاد إلى الزوج، أو الدافع عنه على ما مر نصف الواجب بالفرقة في حياة الزوجين لا بسببها، كما سيأتي (وما وطء جرى) أي: ولم يجر بينهما وطء، فخرج بذلك الفرقة بالموت ولو قبل الوطء وفي الحياة بعد الوطء، فلا يرجع بشيء لتقرر جميع المهر، كما مر وفرقة الحياة التي ليست بسبب الزوجة (كالخلع) وإن تم بها؛ لأن المغلب فيه جانب الزوج إذ المقصود الأصلي منه الفراق وهو مستقل به؛ ولأنه يصح مع الأجنبي.

كما نبه عليه بزيادته (مطلقا) أي: عن تقييده بكونه مع