على أن لا مهر لي (فينفي) وليها في العقد (مهرها أو أهملا) ذكره بأن سكت عنه (أو أنكحت) أي: أنكحها (بدون مهر المثل أو غير نقد ذلك المحل فمهر مثل بدخول وجبا) ؛ لأن الوطء لا يباح بالإباحة لما فيه من حق الله تعالى ولأن شرط المال في الزنا لا يثبته لعدم تعلقه به شرعا فلا ينتفي في الوطء المحترم بنفيه لتعلقه به شرعا.

وخرج بالرشيدة غيرها، فتفويضها لغو لكن يستفيد به الولي من السفيهة الإذن في نكاحها وبقوله: بلا مهر ما إذا طلقت فليس بتفويض، كما رجحه في الشرح الصغير؛ لأن النكاح يعقد بالمهر غالبا فيحمل الإذن عليه، كما لو أذن في بيع ملكه قال في الروضة: كأصلها بعد نقل ذلك عن الإمام وغيره، وفي بعض كتب العراقيين ما يقتضي كونه تفويضا وقال السبكي: إنه الذي يظهر وفي المهمات أنه الصواب المفتى به فقد نص عليه الشافعي في الأم وخرج بقوله: فينفي مع ما عطف عليه ما لو أنكحها بمهر المثل من نقد المحل فإنه يصح بالمسمى وبالدخول العقد، والموت فلا يجب بهما المهر لرضاها بعدمه وعدم وجوبه في الثانية هو ما صححه الرافعي؛ لأن الموت فرقة قبل الوطء، فأشبه الطلاق وصحح النووي وجوبه ونص عليه في البويطي