ملكه بنكاح ثم ملكها إذ لو صح لملكها ابنها، فتعتق عليه فيمتنع انتقالها إلى المرأة.

(أو) عقد الولي أو وكيله بقوله: للخاطب زوجتك (بما شئت وقد جهله) وفي نسخة جهله أي: والحالة أنه يجهل ما شاءه الخاطب فيفسد (ولو) كان عقده بذلك (بإذن سبقا) من المرأة للولي أو منه للوكيل للجهل به فإن علمه صح لإحاطة العاقدين بالمقصود ولا عبرة بالإبهام في اللفظ (أو) بحيث (شرط) الزوج (الخيار فيما أصدقا) ؛ لأنه لم يتمحض عوضا بل فيه معنى النحلة، فلا يليق به الخيار (وإن) أي: أو بحيث نكح بألف مثلا قائلا على أن (للولي ألفا أو على أن أعطي الولي ألفا مثلا) ؛ لأنه إن لم يكن من الصداق فهو شرط عقد في عقد وإلا فقد جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة فيفسد، كما في البيع

(مثل نكاح واختلاع قد عرض لامرأتين أو نساء بعوض) واحد فيفسد العوض فيهما للجهل بما يخص كل واحدة في الحال، كما لو باع عبيد جمع بثمن واحد.

ويجب مهر المثل على كل واحدة للزوج في الثانية وبالعكس في الأولى ومن صورها أن يزوجه بهن أبو آبائهن أو معتقهن أو وكيل أوليائهن وقضية كلامه فساد الصداق فيما إذا زوج أمتيه من عبد بمهر واحد وليس كذلك بل هو صحيح لاتحاد مالكه، كما لو باعهما بثمن واحد (كذا) يوجب مهر المثل (تعذر) لتسليم الصداق (، كما لو أصدقا تعليمها) بنفسه (القرآن) كله أو بعضه أو غير القرآن من فقه أو شعر أو غيرهما (ثم افترقا) قبل التعليم بموت وهو ظاهر أو بفسخ أو انفساخ أو طلاق بائن أو رجعي قال الرافعي وغيره: لأنها صارت محرمة عليه، ولا يؤمن الوقوع في التهمة والخلوة المحرمة لو جوزنا التعليم من وراء حجاب من غير خلوة، وليس سماع الحديث كذلك فإنا لو لم نجوزه لضاع وللتعليم بدل يعدل إليه. اه.

وفارقت الأجنبية حيث يباح النظر إليها للتعليم بأن كلا من الزوجين قد تعلقت آماله بالآخر وحصل بينهما نوع ود فقويت التهمة فامتنع التعليم لقرب الفتنة بخلاف الأجنبية فإن قوة الوحشة بينهما اقتضت جواز التعليم، كذا نبه عليه ابن العماد نقلا عن بعضهم قال: وأشار إليه الرافعي وقال غيره: المراد بالتعليم الذي يبيح النظر هو التعليم الواجب كقراءة الفاتحة. وأفهم تعليلهم السابق أنها لو لم تحرم الخلوة بها كأن كانت صغيرة لا تشتهى أو صارت محرما له برضاع أو نكحها ثانيا لم يتعذر التعليم وبه جزم البلقيني وعلم بما تقرر أن المراد بالتعذر ما يشمل التعسر وإلا فالتعليم ممكن من وراء حجاب بحضرة من