والمعتقة. (من قبل إسلام أحد) منها ومن الزوج أي: من قبل اجتماعهما فيه بأن عتقت ثم أسلما، أو أسلم أحدهما ثم أعتقت ثم أسلم الآخر في العدة تعد كحرة أصلية فيما مر حتى لو أسلم على إماء وعتقت إحداهن ثم أسلمت تعينت أو على حرة وإماء فأسلمت الحرة وعتقت الإماء ثم أسلمن أو على محض إماء فعتقن ثم أسلمن كن كالحرائر الأصليات حتى يختار منهن أربعا كيف شاء أو لو أسلم من أربع إماء معه ثنتان ثم عتقتا وعتقت المتخلفتان ثم أسلمتا تعينتا، ولو أسلم ثم عتقت ثنتان ثم أسلمتا وأسلمت الأخريان ثم عتقتا تعينت الأوليان

ولو أسلم من إماء، معه واحدة ثم عتقت ثم عتقت البواقي ثم أسلمن اختار أربعا منهن لتقدم عتقهن على إسلامهن، وليس له اختيار الأولى لرقها عند اجتماع الإسلامين فتندفع بالمعتقات عنده والنظر في جميع ذلك إلى حالة اجتماع إسلام الزوجين، فإنها حالة إمكان الاختيار كما في اليسار وأمن الزنا ويؤخذ من هذا أن العتق مع الاجتماع كهو قبله وقول النظم من زيادته تعد تكملة

. (و) المعتقة تحته. (بعد ذين) أي: إسلاميهما (تدفع) الأمة (المؤخره) في الإسلام. (عن عتقها) دون المتقدمة عليه حتى لو أسلم على أربع إماء وأسلم معه ثنتان وتخلفت ثنتان فعتقت إحدى المتقدمتين وأسلمت المتخلفتان على الرق اندفع نكاحهما؛ لأن تحت زوجهما حرة عند إسلامه وإسلامهما، ولا تندفع الرقيقة المتقدمة؛ لأن عتق صاحبتها كان بعد إسلامها وإسلامه، فلا يؤثر في حقها، بل يختار واحدة منهما.

(قلت) : كذا في الحاوي (وشيخي) البارزي كالفوراني والإمام وابن الصلاح والنووي في تنقيحه. (خيره) بين الجميع لما قاله بعد من أن المعتقة في حالة الاجتماع في الإسلام كانت أمة. (فهاهنا الحاوي من المتابعي سهو الوجيز) والبسيط والوسيط للغزالي.

(والإمام الرافعي) ، ومن تابعه كالنووي في الروضة قال ابن الصلاح: استقر الرأي بعد البحث والتنقير على الحكم على الغزالي بأنه ساه في ذلك على المذهب، وصوابه التخيير بين الجميع قال: وكان منشأ السهو أنه سبق وهمه إلى أنه لما كان عتق المتقدمة واقعا قبل اجتماع الزوج والمتخلفتين في الإسلام التحقت في حقهما بالحرائر قال: وهذا خطأ وعلله بما ذكره الناظم بقوله (فالاعتبار فيه بالتئام) أي: باجتماع (من عتقت والزوج في الإسلام لا غير) أي: لا بالتئام غيرها. (والزوج فذي) لو عبر بدل الفاء بالواو كما عبر بها ابن الصلاح كان أولى أي: وهذه