: (لا) في وطء. (شبهة ووطء ملك) ، والثالث إشارة بقوله. (مثلا) وفي نسخة بدل شبهة فاسد

. (فروع)

لو قالت المطلقة ثلاثا نكحت زوجا ووطئني وفارقني واعتددت قبل قولها عند الاحتمال، وإن أنكر الزوج الثاني وصدق في نفي المهر أو نصفه، وللأول نكاحها، وإن لم يظن صدقها، فإن كذبها لم يكن له نكاحها

فإن قال: بعده تبينت صدقها فله نكاحها، ولو غلب على ظنه كذبها فقيل لا تحل قال في الروضة: وهو غلط عند الأصحاب، وقد نقل الإمام اتفاقهم على الحل قال: ولو كذبها الولي والزوج أي: الثاني والشهود قال المروذي: لم تحل على الأصح وخالفه البلقيني فصحح الحل قال: وبه جزم أبو الفرج الزاز واستشهد له بقوله الشافعي لو ذكرت أنها نكحت نكاحا صحيحا وأصيبت، ولا يعلم حلت له. اه. وفي المطلب ما يوافقه ، ولو قالت: أنا لم أنكح ثم رجعت وقالت: كذبت، بل نكحت زوجا وطئني وطلقني واعتددت وأمكن ذلك وصدقها الزوج، فله نكاحها، ولو قالت: طلقني ثلاثا ثم قالت: كذبت ما طلقني إلا واحدة أو ثنتين فلها التزويج به بغير تحليل قاله في الأنوار، ووجهه أنها لم تبطل برجوعها حقا لغيرها

(و) حرم على الرجل. (ملكه) أي: نكاح مملوكته إذ الملك أقوى من النكاح؛ لإفادته ملك الرقبة والمنفعة، والنكاح لا يفيد إلا ضربا من المنفعة، ويمتنع اجتماعهما لتناقض حكميهما، إذ كل منهما يقتضي ما لا يقتضيه الآخر فسقط الأضعف بالأقوى (و) حرم على المرأة. (ملكها) أي: نكاح مملوكها؛ لاقتضاء الملك طاعة العبد لسيدته، والنكاح طاعتها له ويمتنع اجتماعهما فسقط الأضعف بالأقوى. (وللذي كاتبه) عطف على الضمير المجرور بالإضافة المقدرة باللام أي: وحرم على الرجل نكاح المملوكة له ولمكاتبه وعلى المرأة نكاح المملوك لها ولمكاتبها؛ لأن للسيد في رقبة مكاتبه وما بيده شبهة الملك، ولهذا تصير أمة مكاتبه مستولدة له بإيلاده لها.

(وفرعه للحر) أي: وحرم على الحر مملوكة فرعه، وإن سفل؛ لأن له فيها شبهة تسقط الحد كالمشتركة؛ ولأنها تصير بإيلاده لها مستولدة له كأمته وخرج بالحر الرقيق والحرة، فلا يحرم عليهما ملك فرعهما لانتفاء علة التحريم، وهي وجوب الإعفاف وما قاله الشارح: من أنه يحرم على الحرة ملك فرعها مبني على أنه يلزمه إعفافها، وهو ضعيف جدا ونبه بقوله: من زيادته (ذي) على أن قوله. (بدءا) معتبر في مسألة الفرع دون ما قبلها أي: هذه المسألة محلها في الابتداء لا في الدوام، فلو نكح الحر أمة