أو رضاع قال تعالى ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ [النساء: 23] وذكر الحجور جري على الغالب، وكوطئه فيما ذكر استدخال مائه المحترم، فإن لم يكن وطء واستدخال لم تحرم فصولها بخلاف أصولها كما مر، والفرق أن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أصولها عقب العقد ليرتبن أموره فحرمن بالعقد ليسهل ذلك بخلاف فصولها، وعلم مما ذكر أنه لا تحرم بنت زوج الأم، ولا أمه، ولا بنت زوج البنت، ولا أمه، ولا أم زوجة الأب ولا بنتها، ولا أم زوجة الابن، ولا بنتها، ولا زوجة الربيب، ولا زوجة الراب لخروجهن عن المذكورات.

(ومن وطيها) إنسان (بالملك) ، ولو محرمة أبدا. (أو بشبهة الواطي) بنكاح أو شراء فاسدين أو غيرهما كالزوجة في ثبوت حرمة المصاهرة لصيرورتها فراشا بذلك. (كما) أنها كالزوجة (في) وجوب (عدة) عليها يعني في وطئه بشبهته دون وطئه بالملك (وفي) ثبوت. (انتساب) للولد الذي أتت به منه. (فيهما) أي: في وطئه بالملك ووطئه بشبهته، وسواء في ثبوت الحرمة الابتداء والدوام كما يفهمه إطلاقه، فلو وطئ أم زوجته أو بنتها بشبهة انقطع النكاح بينهما وكالوطء فيما ذكر استدخال ماء سيدها أو ماء أجنبي بشبهة كما مر، وخرج بشبهة الواطئ شبهة الموطوءة، فلا تعتبر في ذلك، وأما المحرمية فتثبت بالوطء بالملك لا بالوطء بالشبهة إذ يحرم على الواطئ بها الخلوة والمسافرة بالموطوءة، فبأمها وبنتها أولى، ومشقة احتجاب أم الموطوءة وبنتها في دخولهما عليها في النكاح والملك منتفية هنا. (و) كما أنها كالزوجة في وجوب (المهر) لها على الواطئ (في شبهتها) ، وإن لم تكن منه شبهة بخلاف ما إذا انتفت شبهتها إذ لا مهر لبغي. (دون التي يزني بها أو لمست) بمفاخذة أو تقبيل أو نحوهما ولو بشبهة، فإنها ليست كالزوجة فيما مر إذ لا حرمة لماء الزنا، ولا لغيره من المحرمات، وليس اللمس في معنى العقد أو الدخول في إيجاب ما يترتب عليهما فقوله: (كالزوجة) خبر من وطئها كما تقرر

. (ومحرم الشخص بمعدودات إن تشتبه) أي: وإن تشتبه عليه محرمه بمعدودات أي: محصورات أجنبيات. (صرن محرمات) عليه تغليبا للتحريم، ولا دخل للاجتهاد فيه كما مر في بابه

أما غير المحصورات كنساء بلدة أو قرية كبيرة فله نكاح من شاء منهن إعمالا لأصل الإباحة مع كون الحرام منغمرا كما في الاصطياد من صيود مباحة اشتبه بها صيد