بالنكاح مقبول فإن أنكرت

قال البغوي: حلفت لكل منهما يمينا أنها لا تعلم سبق نكاحه وقال القفال: إن حضرا وادعيا حلفت لهما يمينا وقال الإمام: حضرا أو رضيا بيمين كفت، وإن حلفها أحدهما ثم حضر الآخر فهل له تحليفه، لتميز حق كل منهما عن الآخر أو لا؛ لأن الواقعة واحدة وجهان وأجرى هذا الخلاف في كل خصمين يدعيان شيئا واحدا، كذا حكاه الشيخان هنا وجزما في كتاب اللعان بأنهما إذا ادعيا عليه مالا فأنكره يحلف لكل منهما يمينا وبه يترجح قول البغوي، وقد صححه السبكي وعليه يحمل قول الناظم. (وتلك) أي: الزوجة (إن تحلف بأني أجهل سابق ذين) أي: السابق منهما تنقطع الخصومة معها ويبقى التداعي والتحالف بينهما؛ لأنها إنما حلفت على نفي العلم بالسبق، وهو لا ينافي جريان أحد العقدين على الصحة، والممتنع إنما هو ابتداء التداعي والتحالف بينهما من غير ربط الدعوى بها، وإن نكلت أو تداعيا بعد حلفها، وحلف أحدهما دون الآخر. (فالنكاح للذي يحلف) منهما، وإن حلفا أو نكلا لم يثبت نكاح واحد منهما بل يبطل النكاحان كما لو اعترفا بالإشكال والذي يحلف منهما يحلف (بالبت) كما زاده الناظم هنا وفارق المرأة حيث تحلف على نفي العلم؛ لأنه يحلف على فعل نفسه بخلافها؛ ولأن الدعوى عليها بعلمها، واليمين على وفق الدعوى ثم ما ذكر من تداعيهما وتحالفهما هو ما في الوجيز ونقله في الروضة وأصلها عن الإمام وأقراه وقالا: مع ذلك وقيل: لا تحالف بينهما والذي نص عليه الشافعي والعراقيون وغيرهم أنه لا تحالف بينهما مطلقا كما حكاه جماعة منهم ابن الرفعة وصرح تفريعا عليه ببطلان النكاحين.

(وأن تقر ذي) أي: الزوجة (لواحد) منهما بالسبق ثبت نكاحها له. (فهي لغير تقسم) أي: تحلف لغير المقر له ولا غرم له عليها، فإن نكلت وحلف هو يمين الرد غرمت له مهر مثلها كما قال (وبنكولها ورد) لليمين (تغرم)