بتزويجها بغير كفؤ؛ لأن الكفاءة ليست شرطا للصحة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - زوج بناته من غيره، ولا كفؤ له؛ ولأنه أمر فاطمة بنت قيس بنكاح أسامة فنكحته، وهو مولى، وهي قرشية، وإنما هي حق المرأة والولي، وقد رضيا بتركها. (لا القاضي) حيث كان وليها ليس له تزويجها بغير كفؤ وإن رضيا به؛ لأنه كالنائب عن الولي الخاص، فلا يترك الحظ وخبر فاطمة لا ينافي ذلك، إذ ليس فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - زوجها أسامة، بل أشار عليها به، ولا يدري من زوجها، فيجوز أن يكون زوجها ولي خاص برضاهما. (و) لا.

(بعض الأوليا) المستوين في درجة ليس له تزويجها بغير كفؤ وإن رضيا به لعدم رضى باقيهم؛ لأن لهم حقا في الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالمرأة بخلاف ما إذا زوجها بعضهم بكفؤ بدون مهر مثلها برضاها دون رضاهم، فإنه يصح إذ لا حق لهم في المهر، ولا عار، ولا عبرة برضى الأبعد إذ لا حق له الآن في التزويج. (تنبيه)

زوجها أحد الأولياء بغير كفؤ برضاها ورضاهم فاختلعت منه فزوجها أحدهم به برضاها دون رضى الباقين قال في الروضة فقيل يصح قطعا؛ لأنهم رضوا به وقيل على الخلاف؛ لأنه عقد جديد قال الإسنوي وغيره: والغالب في مثل ذلك أن يكون الراجح ما يوافق طريقة القطع ومقتضاه ترجيح الصحة وعليه اختصر شيخنا أبو عبد الله الحجازي كلام الروضة لكن الذي صححه صاحب الكافي وجزم به صاحب الأنوار عدم الصحة

. (و) إذا اجتمع أولياء في درجة وأذنت لكل منهم (قدم) ندبا في التزويج