والذي اغتر به النووي إنما هو نقل الرافعي خلافه عن جماعة، والظاهر أن تلك الجماعة ممن يقول: إن الكفاءة في غير العرب لا تعتبر. (و) ما من تنسب (إلى المطلب أو) إلى (هاشم) كفؤا لغير المطلبي والهاشمي لخبر مسلم «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم» مع خبر البخاري «نحن وبنو المطلب شيء واحد» أما بنو هاشم وبنو المطلب فأكفاء كما دل عليه هذا الخبر، ومحله في الحرة، فلو نكح هاشمي أو مطلبي أمة فأتت منه ببنت فهي مملوكة لمالك أمها فله تزويجها من رقيق ودنيء النسب

وأفهم كلامه أن مواليهم ليسوا أكفاء لهم، وهو الصحيح وقوله: (تنسب) عامل في المجرورات قبله كما تقرر. (أو) بمعنى الواو كما عبر بها الحاوي أي: وما. (من جنبت عيبا به الخيار هاهنا) أي: في النكاح. (ثبت) ، ولو عنة كفؤا للمتصف به؛ لأن النفس تعاف صحبة من به ذلك، ولا يختص الحكم بمن جنيت ذلك خلافا لما يفهمه كلامه كأصله فيجري فيمن اتصفت به أيضا ، سواء اختلف العيبان أم اتفقا تساويا أم لا؛ لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه وسيأتي بيان العيب في باب الخيار

. (و) ما من جنيت (حرفة دنية) ، وهي ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة كفؤا للمتصف بها؛ لأنها تتعير به فليس حجام وكناس وقيم حمام وحارس وراع كفؤا لبنت خياط ولا خياط كفؤا لبنت تاجر أو بزاز، ولا هما كفؤين لبنت عالم وقاض نظرا للعرف قال الروياني: ويراعى فيها عادة البلد فإن الزراعة في بعض البلاد أولى من التجارة وفي بعضها بالعكس، وأفهم كلامه كأصله أنه لا عبرة بحرفة أبيه، وبه صرح كثير منهم القاضي أبو الطيب والماوردي والروياني وصححه الأذرعي لكن الذي في الروضة وأصلها في الحرفة الدنيئة في الآباء والاشتهار بالفسق مما يعير به الولد، فيشبه أن يكون حال من أبوه ذو حرفة دنيئة أو مشهور بفسق مع بنت من ليس كذلك كمن أسلم بنفسه مع بنت المسلم ثم قالا: والحق أن يجعل النظر في حق الآباء دينا وسيرة