بنيابة اقتضتها الولاية وإنما يزوج بالعضل إذا لم يتكرر فإن تكرر مرات أقلها فيما قال بعضهم ثلاث فسق الولي فتنتقل الولاية للأبعد ذكره في الروضة وأصلها وهل المراد بالثلاث الأنكحة؟ أو بالنسبة إلى عرض الحاكم ولو في نكاح واحد؟ فيه نظر في المهمات والظاهر الثاني وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عا قلة إلى كفؤ وامتنع الولي من تزويجه وإن كان امتناعه لنقص المهر أو لكونه من غير نقد البلد؛ لأن المهر محض حقها بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفؤ فلا يكون امتناعه عضلا؛ لأن له حقا في الكفاءة ويؤخذ من التعليل أنها لو دعته إلى عنين أو مجبوب بالباء فامتنع كان عاضلا وهو كذلك إذ لا حق له في التمتع واعتبر القفال مع الكفاءة أن يتبين موضع الصلاح للمرأة في مناكحته واستحسنه الزركشي ولو دعت إلى رجل وادعت كفاءته وقال الولي ليس بكفؤ رفع إلى القاضي فإن ثبت كفاءته لزمه تزويجها منه فإن امتنع زوجها القاضي منه ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه أو يسكت بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضران أو تقام البينة عليه لتعزز أو توار أو غيبة كما في سائر الحقوا ق (لا) إن عضل (المجبر ممن عينا) للمرأة (مكافئ) لها وأراد تزويجها من كفؤ آخر فلا يزوجها السلطان بل يزوجها وليها ممن عينه؛ لأنها مجبرة فليس لها اختيار الأزواج وهو أكمل نظرا منها.

بخلاف غير المجبر فإنه لو عين كفؤا وعينت هي آخر زوجها من معينها؛ لأن إذنها شرط في أصل تزويجها فاعتبر معينها فإن امتنع فهو عاضل وقوله: من زيادته مكافئ لا حاجة إليه؛ لأن تزويج الحاكم إنما هو إذا ادعت إلى مكافئ فلا حاجة لذكره في المخرج نبه عليه الشارح

(أو) كان (الولي) هو (الزوج) أي يريد أن يتزوجها كابن عمها بقيد زاده بقوله (مع فقد) الولي (المساوي) له في الدرجة زوجها منه السلطان ولا يزوجها هو من نفسه؛ لأنه لا يتولى طرفي العقد