أنوثته (كالمرأة) المعتقة لأمة ليس لها إن تزوجها إذ لا عبارة للنساء في النكاح (لكن الولي له) أي للمشكل يزوج عتيقته (بإذنه) بإسكان الهاء للوزن لاحتمال ذكورته فيكون قد زوجها وكيله بتقدير ذكورته ووليها بتقدير أنوثته فلو عقد المشكل فبان ذكرا صح على قياس ما مر في الشاهد.

وجزم به ابن المسلم فيما لو زوج أخته ثم بان رجلا (و) الولي للمرأة المعتقة يزوج في (حياتها ) عتيقتها بالولاية عليها تبعا لولايته على معتقتها (بلا) اشتراط (إذن) من المعتقة إذ لا ولاية لها أما إذن العتيقة فلا بد منه وخرج بقوله في حياتها بعد موتها فلا يزوج وليها عتيقتها حينئذ بل يزوجها من له الولاء عليها لانقطاع تبعية الولاية بالموت فيقدم في حياتها الأب ثم من يليه بترتيب الأولياء ولا يزوجها الابن وبعد موتها يزوجها الابن ثم من يليه بترتيب عصبة الولاء (على ترتيب إرث) بنسب أو ولاء (نزلا) ولاية العصبة فيهما حتى يقدم الشقيق على الذي للأب وابن الشقيق على ابن الذي للأب لزيادة القرب والشفقة، وابن المعتق على أبيه بقوة عصوبته وأخوه وابن أخيه على جده لقوة البنوة نعم يقدم في النسب الجد على الأخ وإن استويا في استحقاق الإرث؛ لأن التزويج ولاية والجد أولى بها لزيادة شفقته ولهذا اختص بولاية المال (وبعده السلطان) برفعه وجره كما مر في الإمام أي وبعد العاصب زوج السلطان أي من له سلطنة من الإمام ونوابه (للمرأة) بزيادة اللام أي زوج المرأة (في محل حكمه) وإن كان مالها في غيره بخلاف الغائبة عن محل حكمه وإن كان مالها فيه

وإنما يزوج غير الأب والجد (بإذن) من بكر وثيب ولو بلفظ التوكيل للخبر الآتي مع خبر «لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن» رواه الترمذي وقال حسن صحيح وإذن الخرساء بالإشارة المفهمة قال الأذرعي: والظاهر الاكتفاء بكتبها قال فلو لم يكن لها إشارة مفهمة ولا كتابة هل تكون في معنى المجنونة حتى يزوجها الأب والجد ثم الحاكم دون غيرهم أو لا؛ لأنها عا قلة؟ لم أر فيه شيئا ولعل