طبعها يدعوها لتعهده وخدمته وكأنهم اقتصروا على محارمه؛ لأنهم الذين يتعاطون تعهده غالبا وإلا فغيرهم ممن في معناهم مثلهم وإنما لم يزوج أكثر من واحدة لاندفاع

الحاجة

بها أما تزويجه بغير حاجة فلا يلزم بل لا يجوز وعلم من تقييده بالحاجة اعتبار البلوغ فلا يزوج الصغير المجنون لانتفاء حاجته في الحال وبعد البلوغ لا يدري كيف يكون الأمر بخلاف العاقل كما سيأتي إذ الظاهر حاجته إليه بعد البلوغ ولا مجال لحاجة تعهده وخدمته فإن للأجنبيات أن يقمن بهما وما ذكره في المجنون والمجنونة محله إذا كان الجنون مطبقا فإن كان متقطعا لم يصح العقد حتى يفيقا.

وتأذن المرأة ويقبل الرجل أو يأذن ويقع العقد وقت الإفاقة وكالمجنون فيما ذكر المخبل وهو الذي في عقله خلل وفي أعضائه استرخاء ولا حاجة به إلى النكاح غالبا وأما المغلوب على عقله بمرض فتنتظر إفاقته إن توقعت وإلا فكالمجنون ذكر ذلك في الروضة وأصلها

(و) يزوجان جوازا الصغير العاقل (أربعا) ؛ لأن المرعي في نكاحه

المصلحة

وقد يكون له فيه مصلحة وغبطة تظهر للولي (و) يزوجانه (غير الكفؤ) له؛ لأن الرجل لا يتغير باستفراشه من لا تكافئه (لا معيبة) بعيب يثبت الخيار في النكاح لانتفاء الغبطة (و) لا (أمة) لانتفاء العنت عنه فلو زوجه عمياء أو عجوزا أو فاقدة بعض الأطراف فوجهان في الروضة وأصلها صحح منهما البلقيني عدم الجواز ونقله عن نص الأم.

قال في الروضة وأصلها: ويجب أن يكون في تزويج الصغيرة بأعمى أو أقطع أو شيخ هم الوجهان

وقضية كلامهم في الكلام على الكفاءة تصحيح الجواز فقول النظم (من عقلا) مفعول يزوجان المقدر كما تقرر (وزوجا) أي الأب والجد أي كل منهما جوازا (مجنونة) صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا (بالمصلحه) في تزويجها من كفاية نفقة وغيرها ولا تعتبر الحاجة إليه بخلاف المجنون؛ لأن النكاح يفيدها المهر والنفقة ويغرم المجنون ويفارق ذلك امتناع تزويج الثيب الصغيرة العاقلة كما فهم مما مر؛ لأن للبلوغ غاية مرتقبة فيمكن انتظارها للإذن بخلاف الإفاقة (وإن طرا) جنونها (بعد البلوغ) فالحاوي كأكثر الأصحاب (رجحه) أي جواز تزويج كل من الأب والجد لها بالمصلحة بناء على أن من بلغ عا قلا ثم جن فولاية ماله لأبيه