بأي لسان كان وإن أحسن المترجم العربية اعتبارا بالمعنى ومحله إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر فإن لم يفهمه وأخبره ثقة بمعناه ففي الصحة وجهان رجح منهما البلقيني المنع وبما تقرر علم أنه لا يصح النكاح بغير ما ذكر كلفظ البيع والتمليك والهبة والإحلال والإباحة لخبر مسلم «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع والشرع إنما ورد بلفظي الإنكاح والتزويج وألحق بهما ترجمتهما كما تقرر.

وما في البخاري من «أنه - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأة فقال ملكتكها بما معك من القرآن» فقيل: وهم. وبتقدير صحته معارض برواية الجمهور زوجتكها قال البيهقي والجماعة أولى بالحفظ من الواحد وعلم أيضا أنه لا يكفي تزوجني بنتك أو زوجتها مني فيقول الولي زوجتها منك إلا أن يقبل الزوج بعد الإيجاب وأنه لو قال متوسط للولي زوجت بنتك من فلان فقال زوجت ثم قال للزوج قبلت نكاحها فقال قبلت نكاحها صح لوجود الإيجاب والقبول مرتبطين بخلاف ما لو قالا أو أحدهما نعم وإنه لو اقتصر على قوله قبلت لم يصح بخلاف البيع لحاجة النكاح إلى مزيد احتياط ونص في الأم على أنه لو قال قبلت النكاح أو التزويج صح أو قبلتها لم يصح وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره وكلام الشيخين قد يقتضي عدم الصحة فيهما حيث قالا بعد تصحيح عدم الصحة في قبلت ولو قال قبلت النكاح أو قبلتها فخلاف مرتب وأولى بالصحة.

وقولي في مسألة المتوسط فقال قبلت نكاحها هو ما قال الأذرعي إنه الذي عبر به الرافعي في أكثر نسخه وأنه مراده بتعبيره في بعضها بقبلت قال وأما تعبير الروضة بقبلته فيوهم أن الهاء تقوم مقام نكاحها وليس بجيد. اه. ويحتمل أن الروضة مختصرة من النسخ التي عبر فيها بقبلت مع أنه يحتمل أن نسخها أيضا مختلفة فإن الأصفوني عبر في مختصرها بقبلت نكاحها ويحتمل أنه إنما عبر به؛ لأنه فهم أنه مراد الروضة ويعتبر تعيين كل من الزوجين والعلم بذكورة الزوج وأنوثة الزوجة