طلب تحويل المرهون من المؤتمن إلى غيره بسبب فسقه أو زيادة فسقه، وكذا بضعفه عن الحفظ أو موته أو حدوث عداوة بينه وبين طالب التحويل، فإن تشاحا فيمن يحول عنده حوله الحاكم عند من يراه، فإن طلب أحدهما التحويل بدون شيء من ذلك لم يجب إليه إلا برضا الآخر، ولو كان بيد المرتهن فتغير حاله أو مات فللراهن تحويله.

(وباع) المؤتمن جوازا (مرهونا بإذن سبقا) من الراهن له في بيعه عند الحاجة، ولا يحتاج إلى تجديد إذن؛ لأن الأصل بقاؤه، أما المرتهن فقال العراقيون: يشترط إذنه قطعا؛ لأنه ربما كان غرضه الإبراء أو المهلة وقال الإمام لا يشترط إذنه قطعا؛ لأن غرضه توفية الحق بخلاف الراهن فقد يستبقي المرهون لنفسه، كذا في الروضة وأصلها وقولهما فيما نقلاه عن الإمام: بخلاف الراهن أي: على وجه ضعيف كما صرح هو به، وقال: الأصح إنه لا يشترط إذنه فطريقته أنه لا يشترط تجديد إذنهما، وقضية كلام النظم وأصله موافقته وبه، جزم الماوردي وصاحب الأنوار وقال ابن الرفعة إنه ظاهر نص الأم والمختصر، وذكر السبكي أن الإمام فرض الكلام فيما إذا كانا أذنا له، فلا يحتاج إلى إذن، والعراقيون فرضوه فيما إذا أذن له الراهن فقط، فيشترط إذن المرتهن؛ لأنه لم يأذن قبل فهما مسألتان.

والرافعي قال بعد نقله الطريقين: فتأمل بعد إحداهما عن الأخرى قال السبكي وأظن الحامل له على ذلك أنه رأى كلام العراقيين مصورا في الاشتراط، والشرط إنما يكون منهما، وهو متضمن للإذن، والجواب: إن إذن المرتهن في البيع لا يصح قبل القبض بخلاف الراهن.

(وهو لراهن وكيل) أي: والمؤتمن المأذون له في البيع وكيل فيه للراهن، فينعزل بعزله لا بعزل المرتهن؛ لأن المرهون ملك للراهن، نعم إذن المرتهن شرط في الجواز، وزاد (مطلقا) تكملة وتأكيدا وإذا قبض المؤتمن الثمن، فهو من ضمان