بالسلم، بل يعم كل بيع فذكره فيه لكونه لا يعتبر فيه إلا عند المحل وتوطئة لقوله (ولو) كان مقدور التسليم لوجوده (بقطر ما) غير قطر العقد، فإنه يصح السلم فيه (بشرط) اعتياد (النقل) أي: نقله (لبيعه) إلى محل العقد للقدرة عليه، بخلاف ما إذا لم يعتد نقله لبيعه، بأن نقل له نادرا أو لم ينقل أصلا أو اعتيد نقله لغير بيعه كالهدية لعدم القدرة عليه.

وهذا التفصيل ذكره الإمام وقال نقلا عن الأئمة: لا تعتبر مسافة القصر هنا ونازع الرافعي في الإعراض عنها بما سيأتي في مسألة انقطاع المسلم فيه، ويفرق: بأنه لا مؤنة لنقله هنا على المسلم إليه فحيث اعتيد نقله للبيع من قطر إلى محل العقد صح، وإن تباعدا بخلافها فيما سيأتي، فإنها لازمة له فاعتبر لتخفيفها قرب المسافة.

(ولم يجز) أي: السلم (في قدر) من (باكورة) ، وهي أول الفاكهة (تحصيله ذو عسر) لعزة وجوده بخلاف قدر منها لا يعسر تحصيله. (وخير المسلم) بين الفسخ والصبر (في محله) أي: وقت حلول المسلم فيه (إن غاب من) هو (عليه) حينئذ عن مكان التسليم المستحق، (لو) كان (لنقله) إليه من محل الغيبة (مؤنة) ولم يتحملها المسلم إليه كما يخير بالانقطاع الآتي، فإن لم يكن لنقله مؤنة لخفته كدراهم أو كان وتحملها المسلم إليه فلا يخير، بل له مطالبته به حيث كان (و) خير أيضا في المحل بين الفسخ والصبر حتى يوجد المسلم فيه (بانقطاع) له (قد طرا) عند المحل، كما لو أفلس المشتري بالثمن أو أبق العبد المبيع قبل قبضه، بخلاف انقطاعه قبل المحل، ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده، فلا خيار له قبله، إذ لم يجئ وقت وجوب التسليم وانقطاع المسلم فيه، بأن يفقد أو يوجد بمحل آخر لكن يفسد بنقله أو لم يوجد إلا عند قوم لا يبيعونه، بخلاف ما إذا كانوا يبيعونه بثمن غال فيجب تحصيله وإذا أمكن نقله من محل آخر، فإن كان دون مسافة القصر وجب نقله لخفة المؤنة، وإلا فلا.

وقال الإمام: لا اعتبار بمسافة القصر وقدم الناظم مؤنة النقل على