قيمة الناقص (يوم خرجا عن ملكه) أي الراد إذ مورد الفسخ العين لو بقيت، والقيمة خلف عنها فلتعتبر عند فوات أصلها (وهو بزائد نجا) أي، والراد فاز بزائد (منفصل) قبل الفسخ دون متصل لما مر أن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وأن المتصل للأصل (و) رد (قيمة للهارب) حالة الفسخ (لفرقة) أي للحيلولة بينه وبين مستحقه حتى إذا رجع رده واسترد القيمة فمورد الفسخ هو لا قيمته، والظاهر اعتبارها بيوم الهروب تنزيلا له منزلة الخروج عن الملك.

(و) رد قيمة (الرهن) أي المرهون (والمكاتب) كتابة صحيحة إذا لم يصبر المستحق إلى زوال الرهن، والكتابة لكن (ليس لها) أي للفرقة بل للفيصولة فمورد الفسخ قيمتهما لا هما لأن الرهن، والكتابة يمنعان تملك العين لكونه إبطالا لهما وهما لازمان من جهة الراهن، والسيد فكانا كالبيع.

وتوقع زوالهما كتوقع عود المبيع بخلاف الهروب ولذلك منعا رجوع البائع بالإفلاس ولم يمنعه الهروب (وموجرا يرد) أي ويرد المؤجر (مع أجرة مثل) للمدة الباقية من وقت الفسخ إلى انقضائها بناء على جواز بيع المؤجر وتبقى الأجرة المسماة للراد (ولعقدين تقع لنفيه يمين كل واحد) أي ما مر فيما إذا اختلفا في صفة عقد واحد اعترفا بصحته فلو اختلفا في عقدين كأن قال أحدهما بعتك هذا فقال الآخر: بل وهبتنيه فلا تحالف بل يحلف كل منهما على نفي قول صاحبه فإذا حلفا رده مدعي الهبة بزوائده إذ لا ملك له ولا أجرة عليه لاتفاقهما على عدم وجوبها واستشكل رد الزوائد مع اتفاقهما على حدوثها في ملك الراد بدعواه الهبة وإقرار البائع وأجيب بأن دعوى الهبة لا تستلزم الملك لتوقفها على القبض بالإذن ولم يوجد في دعواه وفيه نظر، والأولى أن يجاب بمنع اتفاقهما على ذلك لأن كلا منهما قد أثبت بيمينه نفي دعوى الآخر فتساقطتا.

(ومدعي) العقد (الصحيح دون) مدعي (الفاسد يحلف) فإذا ادعى أحدهما صحة العقد، والآخر فساده حلف مدعي الصحة لأن الظاهر معه إذ الظاهر من حال المكلف اجتنابه الفاسد واستثني من هذا ما إذا باع ذراعا من أرض وهما يعلمان ذرعانها فادعى أنه أراد