إلى فراغ الحكم حتى لو مات مع الحكم لا يرث فقول الأصحاب الموجودين وقت الحكم أي وقت الفراغ منه وقولهم لا الذين ماتوا قبله إيضاح وكذا قول النظم من زيادته تبعا لهم لا قبله على ما قررته قال السبكي ثم هذا كله إذا أطلق الحكم فإن أسنده إلى ما قبله لكون المدة زادت على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه فينبغي أن يصح ويعطى لمن كان وارثا له ذلك الوقت وإن كان سابقا على الحكم قال: ولعله مرادهم وإنما اعتبر الحكم فيما ذكر لأنه محل اجتهاد وبما تقرر علم أن المدة ليست مقدرة وهو الأصح وقيل تقدر بسبعين سنة وقيل بثمانين وقيل بتسعين وقيل بمائة وعشرين.

(وقبل) أي قبل الحكم بموته (قف نصيبه) الذي يرثه من غيره إلى أن يتبين حاله يوم موت مورثه أما بعد الحكم بموته فلا وقف (كمن أسر) وانقطع خبره فإنه يرثه ورثته الموجودون عند الحكم لا الذين ماتوا قبله ويوقف نصيبه قبل الحكم بموته لا بعده (ومن إلى الذي يقف يفتقر) أي وكمن يفتقر في إثبات نسبه إلى القائف كأن تداعى اثنان مجهولا أو وطئا امرأة بشبهة وأتت بولد يحتمل أنه من كل منهما فإنه إذا مات وقف ماله بينهما إلى حكم القائف وإذا مات أحدهما وقف نصيب الولد منه.

(والحمل) أي وكالحمل الذي لو كان منفصلا لورث مطلقا بأن كان من الميت أو بتقدير بأن كان من غيره كحمل امرأة الأخ أو الجد وكالحمل من الأب مع زوج وأخت شقيقة فإنه يوقف نصيبه إلى انفصاله حيا ومتى ظهرت مخايل الحمل فلا بد من التوقف فإن لم تظهر وادعته المرأة وذكرت مخايل خفية قال الشيخان ففيه تردد للإمام والظاهر اعتماد قولها قالا وطرد التردد فيما إذا لم تدعه لكنها قريبة عهد بالوطء واحتمال الحمل قريب، ثم إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان ممن يحجبه الحمل مطلقا كولد الأم أو بتقدير كولد الأبوين والحمل من الميت فيهما وقف جميع التركة وإن كان ممن لا يحجبه وله مقدر لا ينقص أعطيه أو ينقص بتقدير أعطي المتيقن فإن أمكن عول أعطيه عائلا وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا شيئا وسيأتي أمثلة ذلك (والصحيح) أنه (لا ضبط معه) لعدده فقد حكي أن امرأة ولدت في بطن خمسة وأخرى اثني عشر وأخرى أربعين ذكرا فكبر الأربعون وركبوا فرسانا مع أبيهم في سوق بغداد (قلت وقيل منتهاه أربعه) قال الأطباء: لأن في الرحم أربعة مواضع كالنقر يسيل إليه منها الحيض وقيل منتهاه ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد لأنه الغالب وهذه الأوجه