والأخ في الثالثة تكرار مع قوله من عتيقه ومن أخيها وقوله (نعطيها) عامل في نصفا وربعا كما تقرر (ولابنة مفردة قد اشترت بأخت) أي معها (الأم) أي أمهما فعتقت عليهما (وأم ذكرت بالأجنبي) أي، وقد اشترت الأم المذكورة مع أجنبي (الأب) أي أب الأختين وأعتقاه وماتت إحدى الأختين بعد موت الأب والأم عن الأخرى مفردة (ثلثا النشب) بالمعجمة أي المال (من) تركة (أختها وثلثه) الباقي (للأجنبي) لأن الباقي بعد فرض الأخت وهو النصف مستحق بولاء الأم والأجنبي إذ لهما الولاء على الأب مباشرة وعلى الأختين سراية من أبيهما فلكل واحد منهما نصف ولاء كل واحدة منهما.

وما للأم وهو الربع يصير للأختين فللحية نصفه وهو الثمن ويرجع الثمن الذي للميتة إلى من له ولاؤها وهو الأجنبي والأم، وما للأم إلى الحية والميتة وما للميتة إلى الأجنبي والأم وهكذا فبان أن للأجنبي من النصف ضعف ما للأخت لأنه مثل ما للأم وما للأم يتنصف بين الأختين فالمال بين الأخت والأجنبي أثلاثا فيحتاج إلى عدد له نصف ولنصفه ثلث وأقله ستة فلها نصفها بالنسب يبقى ثلاثة لها سهم وله سهمان فجملة ما لها من تركة الأخت أربعة من ستة وهي ثلثاها والثلث للأجنبي وترجع بالاختصار إلى ثلاثة وقال ابن الحداد: للبنت النصف والثمن وللأجنبي الربع ويجعل سهم الدور في بيت المال لأنه لا يمكن صرفه بالنسب ولا بالولاء وقال غيره: يقطع السهم الدائر ويقسم المال على بقية السهام وهي سبعة، خمسة للبنت وسهمان للأجنبي وزيف الإمام هذين الوجهين كما بينته في نهاية الهداية (ثم) بعد من ذكر من ورثة الميت تصرف تركته أو باقيها (لبيت المال) أي للمسلمين إرثا كما يتحملون عنه الدية ولخبر «أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه» رواه أبو داود وصححه ابن حبان.

قالوا: ولكونهم عصبة قدموا على من يأتي ووصف بيت المال من زيادته بقوله (ذي الإحسان) أي المنتظم أمره بأن يلي إمام عادل يصرف ما فيه في مصارفه وقضية كلامه كغيره استواء جميع المسلمين في ذلك وقال ابن الرفعة: يختص به أهل بلده ولا يجوز نقله عنهم إذا منعنا نقل الزكاة والوصية وذكر من نصه في الأم ما يعضده وفي خبر أبي داود والترمذي ما يدل له قال السبكي ومقتضى تشبيهه بالزكاة اعتبار بلد المال ويحمل النص، والخبر على ما إذا كان المال ببلد الميت فلو كان بغيرها دفع إلى أهل بلد المال (ثم) بعده بأن لم يكن إمام كذلك (ذوو الفروض) يرد عليهم الباقي بعدها إرثا لأن التركة