لكن لو كانت قبضته لم يسترده كنظيره الآتي في الرضاع.
(وفرعها) أي: ولدها الحاصل من الزوج (من قبل أن تقرا) بالرق. (حر) لظنه حريتها ولا يلزمه قيمته؛ لأنه يضره، أما الحاصل بعده فرقيق؛ لأنه وطئ عالما برقها ولأن العلوق موهوم فلا يجعل مستحقا بالنكاح بخلاف الوطء.
(وتعتد) المقرة (ثلاثة أقرا إن طلقت) بائنا أو رجعيا؛ لأن عدة الطلاق حق الزوج وصرح من زيادته بقوله (وقل له الرجعة لك) إن كان الطلاق رجعيا؛ لأن منعه منها يضره (لكن) تعتد (بشهرين وخمس) من الليالي. (إن هلك) أي: الزوج لعدم تضرره بنقصان العدة؛ لأن عدة الوفاة حق لله تعالى ولهذا وجبت قبل الدخول.
(ولينفسخ نكاحه) أي: الزوج المقر بالرق بعد نكاحه إذ لا ضرر على الزوجة (ثم حمل) هو (نصف المسمى) لها إن لم يدخل بها (والجميع إن دخل) بها؛ لأن سقوط ذلك يضرها و (من) المال (الذي في يده و) من (كسبه) حالا ومستقبلا (أدى) ما حمله من مهرها (كدين) أي كما يؤدي منهما دينه الذي لزمه بشراء أو غيره (قبل إقرار) منه (به) أي بالرق (وفاضل المال) الذي بيده بعد المهر وغيره من الديون (لمن أقر) هو (له) بالرق (و) فاضل (الدين) يبقى (في ذمته) حتى يعتق كما يكون جميع الدين كذلك إذا لم يوجد بيده مال وقوله: من زيادته (تحمله) تكملة.
(واقتص من هذا) أي المقر بالرق (بقتل عمد) صدر منه (من قبل إقرار) منه بالرق (ولو بعبد) أي: ولو بقتل عبد؛ لأنه لم يفضله ولأن ذلك إنما يضر به فيقبل ويقتل فإن كان القتل خطأ أو شبه عمد تعلق الأرش برقبته إن لم يكن بيده مال والزائد منه على قيمته في بيت المال وإن كان بيده مال أخذ الأرش منه قال القاضي والبغوي قال