انتهى وعليه فالمراد بالمجتاز المار من غير مكث يمكن فيه الوطء.

قال الإمام ويتجه أن يكون المحبوس في مطمورة كالمجتاز (ولو مع استلحاق شخص ذمي) للقيط (إن عدم) أي الذمي (الحجة) أي البينة بنسبه وكان استلحاقه (بعد الحكم) بإسلامه فإنه مسلم وإن لحقه لاحتمال أنه من مسلمة ولأنه حكم بإسلامه فلا يغير بمجرد الدعوى كما في إسلامه بعد البلوغ ويحال بينهما فإن وجد بينة بنسبه حكم بكفره وارتفع ما كنا ظنناه إذ تبعية الدار ضعيفة والبينة أقوى؛ ولأن الغالب كفر ولد الكافر ولا حاجة لقوله بعد الحكم وعبارة الحاوي بعده فيحتمل عود الضمير للحكم بإسلامه ويحتمل عوده للاستلحاق كما جرى على كل منهما جماعة من شراحه فالظرف على الأول متعلق باستلحاق وعلى الثاني بالحجة قال الأذرعي وغيره: والظاهر أن المعاهد والمؤمن كالذمي (كالطفل) ولو مميزا إذا كان (في الأصول) أي: أصوله مسلم ولو جدا أو جدة بعيدا أو غير وارث أسلم قبل علوق الطفل أو بعده ولو مع وجود الأب فإنه مسلم تبعا له؛ لأنه جزء منه ولو بوسط ولأن التبعية للفرعية وهي لا تختلف بهذه الأمور فإن قلت: إطلاق ذلك يقتضي إسلام جميع الأطفال بإسلام جدهم آدم - عليه السلام - قلت أجاب السبكي بأن الكلام في جد يعرف النسب إليه بحيث يحصل بينهما التوارث وبأن التبعية في اليهودية والنصرانية حكم جديد لخبر وإنما أبوه يهودانه وينصرانه.

(أو فيمن هم سباته بدون أصل مسلم) أي: أو كان في جماعة ولو صغارا أو مجانين أو إناثا سبوا صغيرا كافرا منفردا عن أحد أصوله مسلم فإنه مسلم تبعا للمسلم؛ لأن له عليه ولاية كالأصل وأفاد تعبير النظم بذلك أنه مسلم وإن كان بعض سباته كافرا بخلاف تعبير أصله بمن سباه مسلم وخرج بما قاله ما لو كان معه في السبي أحد أصوله وسبي معه أو بعده وكانا في عسكر واحد وإن اختلف سابيهما فليس بمسلم؛ لأن تبعية الأصل أقوى من تبعية السابي قال الشيخان: ولا يؤثر موت الأصل بعد؛ لأن التبعية إنما تثبت ابتداء وما لو سباه ذمي فليس بمسلم وإن نقله إلى دار