وطلب في المجلس بزيادة (مع أرش عيب كان) أي: وجد (فيما بعد) أي: بعد التملك إذ الكل مضمون عليه فكذا البعض.

(و) مع (زائد متصل) وإن حدث بعد التملك تبعا للأصل بل لو حدث قبله ثم انفصل رده كنظيره من الرد بالعيب وغيره فلو التقط حائلا فحملت قبل تملكها ثم ولدت رد الولد مع الأم أما الزائد المنفصل الحادث بعد التملك فلا يرده لحدوثه على ملكه وتقدم في الرد بالعيب أن الحمل بعد الشراء كالمنفصل فيكون الحادث هنا بعد التملك للملتقط (بالحجه) أي: وعين رده إلى مدعيه بحجة أقامها على أنه له ولو كانت شاهدا ويمينا فتعبيره بها أولى من تعبير الحاوي بالبينة.

(وجاز) رده إليه (حيث ظن صدق اللهجه) أي: اللسان منه (بوصفه) إياه ولا يجب؛ لأنه مدع فيحتاج إلى حجة نعم إن وصفه جماعة وادعاه كل لنفسه لم تسلم بهم كما قاله القاضي أبو الطيب، أما إذا لم يظن صدقه فلا يرده إليه فإن علم صدقه وجب رده إليه ولو دفعه إلى الواصف ثم أقام آخر حجة به فإن كان باقيا أخذه أو تالفا تخير بين أن يضم الملتقط إن لم يلزمه الحاكم بالدفع إلى الواصف وأن يضمن الواصف والقرار عليه إن لم يقر الملتقط له به لحصول التلف عنده ولو جاء الواصف بعد ما تملكه الملتقط وأتلفه فغرم له بدله لظنه صدقه ثم أقام آخر حجة به فله مطالبة الملتقط دون الواصف ولو ادعى بعد أن باع الملتقط قبل ظهوره أنه كان أعتقه صدق بيمينه.

(وقيمة) لما التقطه (يوم ملك) في المتقوم (والمثل في المثلي رد) وجوبا (إن هلك ) ما التقطه وإنما اعتبرت قيمة يوم التملك؛ لأنه يوم دخوله في ضمانه قال الشيخان ويثبت الضمان في ذمته من يوم الهلاك.

ثم أخذ في بيان اللقيط ويقال له ملقوط