وظاهر كلام الرافعي في شرحيه ترجيحه ولو دفع اللقطة للحاكم لزمه القبول ولو ترك بعد أن دفعها له التعريف والتملك، ثم ندم فوجهان قال النووي المختار منع تملكه فإنه أسقط حقه انتهى (في الحال) صلة للتملك أي: لقط ليتملك ما التقطه في الحال.

(ثم) أي: في مكان الالتقاط من غير افتقار إلى تعريفه (إن كان مثل حبتين برا) مما لا يتمول فعن عمر - رضي الله عنه - أنه رأى رجلا يعرف زبيبة فضربه بالدرة وقال إن من الورع ما يمقته الله ولفظة ثم زادها الناظم تكملة وإيضاحا.

(و) ليتملك (ما يقل) مما يتمول وهو ما يظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه غالبا (أن يعرف قدرا) يليق به بأن يعرفه مدة يظن في مثلها أن فاقده يعرض عنه غالبا ويختلف ذلك باختلاف المال قال الروياني فدانق الفضة يعرف في الحال ودانق الذهب يعرف يوما أو يومين أو ثلاثة أيام وقيل لا بد من تعريف ما يقل سنة قال السبكي وهو المشهور في المذهب وهو الذي اختاره لعموم الحديث وقال الأذرعي المنصوص وما عليه الجمهور عدم الفرق بين القليل والكثير وإن اتجه الفرق من حيث المعنى ويشكل على ترجيح الفرق أن الأكثرين قالوا ما ليس بمال يعرف سنة ثم يختص به (بذكر أوصاف) أي: مع ذكره في التعريف ندبا بعض أوصاف ما التقطه كعفاصه أي: وعائه ووكائه وزمانه ومكانه؛ لأنه أقرب إلى الظفر بالمالك ولا يستوعبها لئلا يعتمدها كاذب، فإن فعل ضمن فقد يرفعه إلى ملزم الدفع بالصفات.

(وأوجب) أنت (مؤنه) أي مؤن التعريف (عليه) أي: على من التقط لتملك أو حفظ أو لا بقصد شيء ثم بدا له في الأخيرين التملك وإن لم يتملك؛ لأن التعريف سبب لتملكه، أما إذا التقط للحفظ أبدا فإن أوجبنا التعريف لم يجب عليه مؤنته بل يرفع الأمر إلى القاضي ليبذل أجرته