زيادته أما غير المميز فيجوز التقاطه مطلقا، والأمة كالعبد وتعبير الحاوي بقوله لا المميز قد يشملها لكن محل جواز التقاطها للتملك إذا لم تحل كما سيأتي (وعند أمن) للواجد (من خيانة) منه فيما التقطه (ندب) له التقاطه حفظا له على مالكه فلا يجب كما لا يجب قبول الوديعة فإن لم يأمن خيانته فيه لم يندب له الالتقاط وإن لم يكن فاسقا في الحال (كندب الإشهاد به) أي بالالتقاط ليأمن من تملكه له في غير وقته أو تملك وارثه بعد موته وأكد ذلك بقوله من زيادته (ولا يجب) أي: الإشهاد به كما لا يجب الإشهاد الوديعة إذا قبلها ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر به في خبر زيد وأجابوا عن خبر أبي داود «من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب» بحمله على الندب جمعا بين الأخبار وقد نص في الأم على الندب وفي المختصر على الوجوب وهو أقوى دليلا لا جرم صححه جماعات وقواه في الروضة وصححه في شرح مسلم لكن قال في غيره كالرافعي المذهب الندب (معرفا) أي: ندب له الإشهاد حالة كونه معرفا على سبيل الندب الشهود (شيئا) من أوصافها ليكون في الإشهاد فائدة ولا يستوعبها كما أفهمه لفظ شيئا لئلا يتوصل كاذب إليها بل يصفها لهم بأوصاف يحصل بالإشهاد بها فائدة قال في الروضة: قال الإمام وما ذكرناه من منع الاستيعاب لا نراه ينتهي إلى التحريم.

ولقط ما ضاع إما أن يكون (لحفظه) أو لتملكه أو لقصد الخيانة فيه أو لا بقصد شيء من ذلك وقد