وهذا بخلاف الأضحية حيث لا يشترى بقيمتها شقص شاة لتعذر التضحية به وأفهم تعبيره بالمثل أنه لا يشتري عبدا بقيمة أمة ولا عكسه ولا صغيرا بقيمة كبير ولا عكسه وهو كذلك لاختلاف الغرض بالنسبة إلى البطون من أهل الوقف فإذا اشترى عبدا وفضل شيء من القيمة فالمختار عند النووي أنه يشتري به شقص عبد؛ لأنه بدل جزء من الوقف وتعبير النظم بالموقوف أعم من تعبير أصله بالعبد.

(وبالجفاف) للأشجار الموقوفة أو قلع الريح لها (صارت الأشجار) ملكا (له) أي: للموقوف عليه. (إذا لم يمكن الإيجار) لها بأن لم ينتفع بها إلا بإحراقها لكن يمتنع بيعها وهبتها للخبر السابق أول الباب أما إذا أمكن إيجارها فلا يملكها بل ينتفع بها بإيجار وغيره إبقاء للوقف وهذا التفصيل صححه ابن الرفعة والقمولي ونقله في الروضة وأصلها عن اختيار المتولي وغيره وصرح به الناظم كما رأيت واقتصر الحاوي على قوله وإن جف الشجر ينتفع به وقضيته أنه لا يصير ملكا بحال وهو المعتمد الموافق للدليل وكلام الجمهور.

(ونحت) بضم النون وفتحها بمعنى قول الحاوي ونحاتة والمراد والبالي من (حصر مسجد وخشبه) بضم الخاء وإسكان الشين جمع خشبة (وجذعه) بالرفع (الكسير) أي: المنكسر أو المشرف على الانكسار حيث (لا نفع به إلا بإحراق وداره) أي: المسجد (التي تهدمت أو بانهدام دلت) أي: أشرفت عليه (بيعت) أي: هذه الأشياء جوازا إذا كانت المصلحة في بيعها لئلا تضيع وتضيق المكان بلا فائدة ويصرف ثمنها (لما يصلحه) أي المسجد أي: لمصالحه قال الشيخان