فينتقل بانقراض الثاني لمصرف آخر إن ذكره الواقف وإلا فمنقطع الآخر (لا الرافعي) فإنه لم يشبهه بثم، بل جعل المراد به التعميم في النسل وتبعه النووي قال السبكي ولم أره لغير البغوي قال في المهمات: وكأن الرافعي لم يمعن النظر في هذه المسألة فإنه نقل الترتيب عن بعض أصحاب الإمام وهو مقطوع به في كلام الإمام نفسه، أما لو قال: ما تناسلوا بطنا بعد بطن فقال السبكي لم يذكره الرافعي، والصحيح أنه للترتيب (وبثم رتبا) حكم ما بعدها على ما قبلها كوقفت على أولادي، ثم أولادهم فلا يصرف للبطن الثاني شيء ما بقي أحد من الأول (كذاك) رتب في قوله (فالأقرب بعد) قوله (الأقربا ومثله الأول وإلا على) كأن قال: وقفت على أولادي وأولادهم الأقرب فالأقرب أو الأول فالأول أو الأعلى فالأعلى.

و (يجب تناول الحافد) بإضافة المصدر إلى المفعول وفاعله (نسل وعقب ومثله ذرية ) فلو قال وقفت على نسلي أو عقبي أو ذريتي تناول الحافد وهو ولد الولد لصدق اللفظ عليه قال تعالى ﴿ومن ذريته داود﴾ [الأنعام: 84] إلى أنه ذكر عيسى وليس هو إلا ولد البنت (و) يتناول (الولد) ولدا (خنثى وواضحين) أي: الابن والبنت (لا من يحفد) أي: لا الحافد فلا يتناوله الولد لعدم صدق اللفظ عليه حقيقة إذ يقال في حافد الإنسان ليس ولده بل ولد ولده فإن لم يكن له إلا حافد حمل عليه لوجود القرينة وصيانة لكلام المكلف عن الإلغاء وعليه لو حدث له ولد فالظاهر كما قاله القاضي جلال الدين البلقيني الصرف إليه لوجود الحقيقة ويؤيده فرق الشارح الآتي في الوقف على الموالي وعليه فالظاهر أنه يصرف لولد الولد مع الولد وأنهما يشتركان كالأولاد في الوقف عليهم.

(ولا) الولد