إذ قد حله حرمة العتق فكأنه عتيق (ولا مستأجر) فلا يصح من المكتري وقف منفعته لما مر أما وقف رقبته من مالكها فصحيح كما علم مما مر (وأم فرعه) أي: ولا أم ولد لما مر في المكاتب.

ثم أخذ في بيان الموقوف عليه وهو قسمان: معين، وجهة فقال: (على أهل لملك ذاك) أي: صح الوقف على معين أهل لتملك الموقوف من الواقف بأن يمكن تمليكه له؛ لأن الوقف تمليك العين والمنفعة إن قلنا بانتقال الملك إليه، وتمليك المنفعة إن لم نقل به. فيجوز الوقف على الذمي كالوصية له والتصدق عليه واعتبروا إمكان تمليك الموقوف لا منفعته ليدخل في عدم الصحة وقف الرقيق المسلم والمصحف على الكافر وأفهم كلامه اعتبار بيان المصرف كالمشتري ولأن جهالته مبطلة فعدم ذكره أولى ويخالف ما لو قال أوصيت بثلثي فإنه يصح ويصرف للفقراء حملا على الغالب من الإيصاء لهم ولأن الوصية مبنية على المساهلة فتصح بالمجهول والنجس وغيرهما بخلاف الوقف ذكر ذلك في الروضة.

(لا) على. (البهيمه) ولو على علفها سواء قصدها بالوقف أم أطلق لعدم أهليتها للملك، فإن قصد به مالكها فهو وقف عليه وهذا في غير الموقوفة، أما الموقوفة فيصح الوقف على علفها قياسا على ما قاله الماوردي والروياني من أنه يصح الوقف على عمارة الدار إن كانت موقوفة قال الغزالي ويصح الوقف على حمام مكة قال الروياني ولا يصح الوقف على جميع الناس ولا على كل شيء (و) لا على (نفسه) لتعذر تمليك الإنسان