الموضع المعين أن يعرف فيعامل، أو يتعلم منه، ولا يبطل حقه برجوعه ليلا إلى بيته، وكذا الأسواق التي تقام في كل أسبوع، أو شهر إذا اتخذ فيها مقعدا كان أحق به في جميع نوبة، ولو أراد غيره الجلوس فيه مدة غيبته إلى عوده لم يمنع لئلا تتعطل منفعة الموضع، ولو كان جوالا، أو جالسا للاستراحة، أو نحوها وفارقه، ولو بنية العود بطل حقه بمفارقته كما أفهمه كلامه. وما ذكر من أن السابق في صورة التعليم في المساجد لا يبطل حقه بمفارقته الموضع نقله الرافعي عن أبي عاصم العبادي والغزالي، وقال: إنه أشبه بمأخذ الباب ونقل عن الماوردي أنه يبطل حقه بها وزاد النووي قلت: وهو ما حكاه في الأحكام السلطانية عن جمهور الفقهاء وعن مالك أنه أحق فمقتضى كلامه أن الشافعي وأصحابه من الجمهور انتهى. زاد الأذرعي، وقال يعني الماوردي: إن القول بأنه أحق غير صحيح ، وقال في البحر: إنه غلط، والظاهر أن ما حكاه الماوردي عن الجمهور هو المذهب المنقول، وهو ما ارتضاه الإمام كأبيه قال: وقول النووي في شرح مسلم إن أصحابنا قالوا: إنه أحق به وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه الظاهر أنه أخذه من كلام الرافعي مسلما، والمنقول ما قدمناه.

(و) أحق بالموضع في المسجد من سبق إليه (للصلاة) فيه في (تلك) الصلاة، وإن لم يدخل وقتها (لا غير) أي: لا غيرها من الصلوات، وليس المراد أن لغيره إقامته منه بعد الفراغ منها، بل المراد أنه أحق به ما لم يفارقه حتى لو استمر إلى وقت صلاة أخرى فحقه باق، ولو فارقه قبلها لشغل كإجابة داع، أو رعاف، أو قضاء حاجة ونوى العود لم يبطل حقه منه في تلك الصلاة، وإن لم يترك إزاره، أو نحوه فيه لخبر مسلم «إذا قام أحدكم من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحق به» وإنما لم يستمر حقه في بقية الصلوات كمقاعد الأسواق؛ لأن غرض المعاملة يختلف باختلاف المقاعد، والصلاة ببقاع المسجد لا تختلف. قال الرافعي: ولك أن تمنعه بأن ثواب الصلاة في الصف الأول أكثر، وأجيب بأنه لو ترك له موضعه من الصف الأول وأقيمت الصلاة لزم عدم اتصال الصف وذلك يؤدي إلى نقصانها؛ فإن تسوية الصف من تمامها، ولو أمكن مجيئه في أثنائها لم يجبر ذلك الخلل الواقع في أولها. ويمنع من الجلوس في المسجد للبيع، والشراء، والحرفة؛ إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا ومن استطراق حلق الفقهاء، والقراء توقيرا لها (و) أحق بالموضع (في سبق امرئ في ربط التصوف) ، أو غيره من سبق إليه وفيه شرط ذلك (ولو لشغل غاب) عنه كشراء طعام، سواء