يقتضي الحال اشتراكهما في الحكم يكون الطلع الجديد له أيضا لأنه من ثمرة العام وقال ابن أبي هريرة: للمشتري لحدوثه في ملكه (كالحكم في صلاحه) أي الثمر في أنه إذا بيع دون الشجر وقد بدا صلاح بعضه يستغنى عن شرط القطع في الباقي إن اتحدا باغا وجنسا وعقدا، والمراد ببدو الصلاح مصير الشيء إلى الصفة التي يطلب غالبا كونه عليها (وبقيا) أي الشجر، والثمر أي يلزم بائع الشجر دون الأرض تبقيته إلى يبسه أو قطعه أو قلعه ومشتري الشجر دون تبقية الثمر إلى زمن الجذاذ إن لم يشرط القطع للعادة نعم إن كان الثمر مما يعتاد قطعه قبل النضج لم يلزمه تبقيته أزيد من عادته وكذا إن تعذر السقي لانقطاع الماء مثلا وعظم ضرر الشجر ببقاء الثمر لم يلزمه تبقيته كما يفهمه قوله بعد وأن يضر ترك الثمار إلى آخره.

ولو أصابه آفة ولم يبق في تركه فائدة ففي تبقيته قولان في الروضة وأصلها قال ابن الرفعة الذي يقع في النفس صحته عدم التبقية لكن ظاهر نص الأم يخالفه انتهى. وإذا جاء زمن الجذاذ لم يكن لمالك الثمر الأخذ على التدريج ولا التأخير إلى نهاية النضج (ثم لكل منهما) أي مشتري الشجر وبائعه إذا بقي الثمر له (أن يسقيا) إن لم يتضرر به واحد منهما وسقي الثمر عند الحاجة على البائع وعلى الآخر تمكينه من ذلك فإن لم يأتمنه على دخول البستان نصب الحاكم أمينا للسقي ومؤنته على البائع ويسقي بالماء المعد لسقي تلك الأشجار وإن كان للمشتري فيه حق كما نقله في المطلب عن ظاهر كلام الأصحاب ونقله القمولي عن الماوردي وإن أضر السقي أو تركه بأحدهما فهو ما أخذ في بيانه فقال: (، والفسخ) للبيع ثابت (للتشاح) أي عند التشاح في السقي (إن سقي أضر) بأحدهما لتعذر إمضائه إلا بإضرار أحدهما أما إذا سامح المتضرر فلا فسخ.

وهل الفاسخ الحاكم أو المتضرر وجهان حكاهما في المطلب كذا قيل ولم أره فيه بل الذي رأيته فيه الجزم بالأول ورجحه السبكي وهو قياس ما سيأتي قريبا (وإن يضر) بكسر الضاد وتخفيف الراء (ترك الثمار) بلا سقي (الشجر) لما زاده بقوله (لمصها رطوبة) له أو نقصها لحمله في المستقبل نقصا كثيرا (فالبائع إما له ساق وإما قاطع) لثمره

دفعا لضرر

المشتري فإن تعذر السقي لانقطاع الماء مثلا أجبر على القطع.

(وبيع زرع حبه ما اشتدا، والبقل في الأرضين عنها فردا) أي وبيع الزرع