وتعليق الباب (مع سقف البعض من مسكن) ، إن قصد السكن ليقع عليه اسمه وليتهيأ للسكنى ولم يعطف هذا على غرس لئلا يتوهم اعتبار الغرس في المسكن نبه عليه القونوي ومنعه ابن المقري بأنه لو عطفه بأو فقال: مع غرس الباغي، أو تسقيف بعض المسكن لأفاد ما أراده بلا عطف، وعطف على حوطه قوله: (أو جمع ترب الأرض، ونحوه كالشوك حول المزرعه) ، إن قصدها (ولاحتياج) صلة (رتبة) بالجر عطفا على جمع ترب وتعبيره برتبة بعيد عن الغرض الذي عبر عنه الحاوي بترتيب، ولو عبر برتب فعلا لوفى بالغرض أي: وبترتيب (الماء) بحفر بئر، أو نهر، أو سوقه من ساقية عند احتياج الزرع إليه (معه) أي: مع جمع التراب، ونحوه؛ إذ لا تتهيأ الأرض للزراعة بدونه بخلاف ما إذا لم يحتج إليه كالتي تسقى بالمطر، وإذا رتب الماء لا يشترط إجراؤه كما جزم به في الروضة وأصلها، ولا حفر طريقه كما صححه في الشرح الصغير؛ إذ بترتيبه حصل إمكان السقي ويعتبر تسوية الأرض وحراثتها وتليين ترابها لا زرعها؛ لأنه استيفاء منفعتها، وهو خارج عن حد الإحياء وفارق الغرس في الباغي بأن اسم المزرعة يقع على الأرض بلا زرع بخلاف الباغي، ولأن الغرس يدوم فأشبه بناء الدار (لا عرفات) فلا تملك بالإحياء لتعلق حق الوقوف بها، وإن لم يضق به الموقف كسائر المواضع التي يتعلق بها حقوق المسلمين عموما، أو خصوصا كالمساجد، والطرق (قلت: والمزدلفه في رأي شيخي) أي: ومزدلفة (ومنى) في رأي شيخي البارزي تبعا للنووي (كعرفه) فيما ذكر لما مر قال في المهمات: والمتجه المنع من البناء بمزدلفة.

، ولو قلنا بما رجحه الرافعي من استحباب المبيت بها لكونه مطلوبا وحينئذ فينبغي أن يكون المحصب كذلك؛ لأنه يستحب للحجيج إذا نفروا أن يبيتوا به قال الشارح قلت: لكنه مع استحبابه ليس من مناسك الحج بخلاف المبيت بمزدلفة (و) لا (الموضع المعمور) أي: الذي عمر لا في الجاهلية، ولو بدار الكفر، أو اندرس، سواء كان (في الأيادي) أي: في يد أحد (أو لا) ؛ إذ الإحياء لإحداث الملك، وهو مملوك فهو لمالكه، إن عرف، وإلا فكمال ضائع، والأمر فيه إلى رأي الإمام في حفظه، أو بيعه وحفظ ثمنه