وبتلف معين الدابة، والأجير وقوله: (إذا أحرم) أي: الأجير ليس قيدا للانفساخ، بل لما قرنه به من استحقاق القسط الآتي ذكره فإنه إنما يثبت إذا كان بعد الإحرام ويوزع الأجر على السير، والأركان؛ إذ يبعد أن لا يقابل السير الذي هو أكثر تعبا بشيء، فلو مات قبل الإحرام انفسخت ولا يستحق شيئا من الأجر؛ لأن السبب لم يتصل بالمقصود كما لو قرب الأجير للبناء الآلة ولم يبن وخرج بالمعين ما في الذمة فلا تنفسخ الإجارة بتلف ما عين عنه

. (، والأرض إذا ما فسدت) بزيادة ما (بنحو ماء، أو قذى) علاها بحيث أبطل منفعتها انفسخت به الإجارة بالكلية، أو في الباقي من المدة مثل ما مر وقوله: بنحو ماء، أو قذى أي: وسخ من زيادته (أو حبس العين) المكراة حتى انقضت المدة (سوى من اكترى) أي: غير من اكتراها كالمؤجر، والغاصب (ومدة الإيجار كانا قدرا) أي: والحالة أن العاقدين قد كانا قدرا الإجارة بمدة انفسخت مدة الحبس، أما إذا حبسها المكتري، أو غيره لكن قدرت المنفعة بعمل فلا انفساخ؛ لأن المنفعة في الأولى تلفت تحت يد المكتري، والإجارة في الثانية تعلقت بالمنفعة دون الوقت ولم يتعذر استيفاؤها ويخالف حبس المكترى في مثله فإنا لو لم نوجب به الأجرة لضاعت به المنفعة على المكري فقوله: (انفسخت) يتعلق به قوله: وبانهدام داره وما عطف عليه أي: وانفسخت الإجارة بكل من ذلك (بالقسط) أي: مع قسط الأجر في صور الانفساخ في البعض بتوزيع المسمى كما عرف (لا، إن يفنى) أي: يمت (عاقدها ) من المكري، والمكتري فلا تنفسخ، بل، إن مات المكتري خلفه وارثه في استيفاء المنفعة، أو المكري تركت العين المكتراة عند المكتري إلى انقضاء المدة وإن كانت الإجارة في الذمة فما التزمه الأجير دين عليه، فإن وفت به التركة اكترى منها، وإلا، فإن وفاه الوارث تقرر الأجر، أو لم يوفه فسخ المكتري، وأما انفساخها بموت الأجير المعين فلأنه مورد العقد لا؛ لأنه عاقد.

(لا الأولون بطنا) نفي للنفي فيكون إثباتا أي: لا، إن مات البطن الأول من الموقوف عليهم بعد أن أجر الوقف فإنها تنفسخ بمعنى أنا نتبين بطلانها فيما بعد موته؛ لأن المنافع بعد موته لغيره ولا ولاية له عليه ولا نيابة؛ إذ البطن الثاني لا يلتقي من الأول، بل من الواقف فلا ينفذ تصرفه في حق من بعده. واستشكل تصوير المسألة بأن البطن الأول، إن شرط له النظر لم تنفسخ الإجارة بموته، وإلا فلا تصح الإجارة منه، وصورها ابن الصباغ بأن يشرط النظر لكل بطن في حصته فلا نظر له على من بعده