الأجرة وظاهر أن مسألة الحر داخلة فيما قبلها، ولو عبر الناظم وأصله فيها بقولهما: ولو من الحر كان أولى وقوله: من زيادته (هنا) تكملة (وبانهدام السقف) ، أو نحوه (فوقه) أي: فوق المأجور (ضمن) أي: المكتري قيمته، إن انهدم عليه (وقتا) أي: في وقت (لو استعمله فيه أمن) من الانهدام عليه بأن انهدم عليه في وقت جرت العادة باستعماله فيه كالنهار لتقصيره بترك استعماله بخلاف ما إذا تلف بما لا يعد مقصرا فيه كأن انهدم عليه السقف في ليل لم تجر العادة باستعماله فيه وبذلك علم أن الضمان بما ذكر ضمان جناية لا ضمان يد، وإلا لضمن بتلفه بغير الانهدام، ونحوه لكن تردد فيه السبكي، وقال: الأقرب أنه ضمان يد ولا يخفى أن الأقرب ما قلناه. وتعبير النظم بالاستعمال أعم من تعبير أصله بالركوب

. (أو اعتدى) المكتري على المأجور (كمبدل خمسين من بر) استحق حملها (بها) أي: بخمسين منا (من الشعير واعكسن) ذلك بأن أبدل خمسين من شعير استحق حملها بخمسين من بر فإنه يضمن؛ لأن الشعير أخف فمأخذه من ظهر الدابة أكثر، والبر أثقل فيجتمع ثقله في محل واحد، سواء تلف بذلك السبب أم بغيره؛ لأن يده صارت يد عدوان.

(ومبدل) أي: وكمبدل (أقفزة الشعير) المستحق حملها (بالبر) أي: بمثلها من البر فإنه يضمن؛ لأن البر أثقل (لا بالعكس للمذكور) بأن أبدل أقفزة البر المستحق حملها بمثلها من الشعير فإنه لا يضمن ؛ لأنه أخف ومقدارهما في الحجم، سواء، والقفيز مكيال معروف يسع اثني عشر صاعا وقضية كلامه أنه لو تعدى في