عليه ذكره الرافعي، وجرى عليه في الروضة آخر الباب فقال: لا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين المؤجرة الحريق، والنهب، وغيرهما، وإنما عليه تسليم العين ورد الأجرة، إن تعذر الاستيفاء، وأما المكتري، فإذا قدر على ذلك من غير خطر لزمه كالمودع، لكنه قال هنا: ينبغي أن يكون الصحيح وجوب الانتزاع على المؤجر، ثم قال: ولا شك أنه إذا كان العقد على موصوف في الذمة ولم ينتزع ما سلمه يطالب بإقامة غيره مقامه

. (و) يلزم مؤجر الدابة للركوب إجارة عين، أو ذمة أن يسلم (برة) بضم الباء وتخفيف الراء وفسرها من زيادته بقوله: (حلقة أنف) للبعير من صفر، أو غيره (ويجب) عليه أيضا (ثفره) بهاء الضمير أي: ثفر الحيوان المؤجر وضبطه من زيادته بقوله: (بالفتح) أي: بفتح المثلثة، والفاء سمي به لمجاورته ثفر الدابة بإسكان الفاء، وهو: فرجها (و) عليه (الحزام ويجب) عليه (الإكاف) بكسر الهمزة وضمها يقال للبرذعة ولما فوقها ولما تحتها وتفسيراه الأخيران يناسبان جمع الشيخين بينه وبين البرذعة، وهو ما يحشى ويعد للركوب عليه لكن فسرها الجوهري بالحلس الذي يلقى تحت الرحل (و) يجب عليه (الخطام) بكسر الخاء أي: الزمام، وهو الخيط الذي يشد في البرة وإنما وجبت هذه الأشياء؛ لأنه لا يتمكن من الركوب التام بدونها، والعادة مطردة بها وهذا عند الإطلاق، فإن نفاها لم تلزمه، والأصح في سرج الفرس اتباع العرف وقيل: على المؤجر كالإكاف.

(كذا) يجب (عليه؛ إذ بذمة تقع) أي: إذا وقعت الإجارة على الذمة (إعانة) الراكب (المحتاج) للإعانة وإن طرأ احتياجه لها بعد الإجارة فينيخ البعير للمرأة، والضعيف، والمفرط في السمن، ويقرب البغل، والحمار من نشز ليسهل الركوب ويقف بالدابة لينزل الراكب لما لا يتهيأ له فعله عليها حتى يفعله ويعود كقضاء الحاجة، والوضوء، وصلاة الفرض بخلاف النافلة، والأكل، والشرب ولا يلزمه المبالغة في التخفيف ولا القصر ولا الجمع (والحمل رفع) أي: المؤجر (و) رفع (محملا) أي: عليه رفعهما (والحط) أي: حطهما وشد أحد المحملين إلى الآخر (والظرف) الذي يجعل فيه المحمول (له) أي: للمكتري؛ لأنه التزم له الفعل فعليه تهيئة أسبابه ولاقتضاء العرف ذلك وعليه مؤنة الدليل وسائق الدابة وقائدها وأجرة الخفير وحفظ المتاع في المنزل