المبيع بخلاف الدار المشحونة بالأمتعة لتأتي التفريغ فيها حالا كما مر (ويلزم البائع) بطلب المشتري (نقله الحجر) من الأرض المبيعة وإن لم يضر بقاؤه فيها سواء علم المشتري حال الأرض أم لا (إن دفنت) أي الحجر وأنثه باعتبار الجمع إذ الحجر جنس يصدق بالواحد، والكثير أي يلزمه نقل الحجارة المدفونة في الأرض بغير بناء تفريغا لملك المشتري عنها لعدم دخولها في البيع لأنها ليست من أجزاء الأرض ولا متصلة بها كالركاز، والقماش بخلاف الزرع فإن له أمدا ينتظر أما المخلوقة فيها، والمدفونة ببناء فلا يلزمه نقلهما لدخولهما في البيع.

(و) يلزمه (أن يسوي الحفر) الحاصلة بنقل الحجر وإن علم المشتري الحال لئلا يتضرر بالحفر وذلك بأن يعيد التراب المزال بالقلع مكانه قاله في المطلب (و) يلزمه (أجر وقت النقل) الذي لمثله أجر لتفويته منفعته تلك المدة (بعد القبض) للمبيع لا قبله لما مر أن جناية البائع قبل القبض كالآفة السماوية (مع جهل مشتر بحال الأرض) المبيعة لا مع علمه بها وإن طالت المدة كما لو ابتاع أرضا فيها زرع يعلمه قال البلقيني فلو باع البائع الأحجار لغيره بحيث صح البيع برؤية معتبرة سابقة فهل حل المشتري محل البائع فلا يلزمه الأجرة إذا كان قبل القبض أو تلزمه مطلقا لأنه أجنبي عن البيع لم أقف فيه على نقل، والأصح الثاني (وخير الجاهل) بحال الأرض (للتضرر) أي عند تضرره (بالنقل) للحجر المدفون (إن لم يلغ نقل الحجر) أي لم يترك البائع نقله (ما لم يضره إذا يخلى) أي ما لم يضر المشتري تخليته أي بقاؤه فيثبت له الخيار إن جهل الحجر وتضرر بنقله ولم يتركه البائع أو تركه لكن يتضرر المشتري بتركه أما إذا