(ودون إذن الزوج) لا يجوز (من منكوحة) له حرة إجارة نفسها إجارة عينية لاستغراق أوقاتها في حقه فلا تقدر على توفية ما التزمته بخلاف إجارة الذمة قاله البغوي، وغيره، فإن أذن جاز، أما الأمة فلسيدها إيجارها بغير إذن زوجها؛ لأن له الانتفاع بها وليس للزوج منعها من المكتري ولا يمنع من الوطء وإن كان استئجارها للإرضاع قال الأذرعي: وينبغي أن تكون المكاتبة كالحرة؛ إذ لا سلطة للسيد عليها (لكن له، ولو لإرضاع صبي منها أجز) أي: لكن أجز للزوج اكتراء زوجته، ولو لإرضاع ولده منها كما لو اكتراها بعد البينونة قال الشارح تبعا للقونوي، وغيره: وينبغي أن يستثنى من ذلك اللبأ فإنه واجب عليها وما قاله وجه، والأصح خلافه ففي الروضة وأصلها في باب نفقة القريب يجب على الأم أن ترضع ولدها اللبأ ولها أن تأخذ عليه الأجرة إن كان لمثله أجرة وفي وجه ذكره الماوردي لا أجرة لها؛ لأنه متعين عليها، والصحيح الأول كما يلزم بذل الطعام للمضطر ببدله انتهى وخرج بحصول المنفعة للمكتري ما ذكره بقوله:

(ولم تجز) أي: الإجارة (للقرب) التي لا تقبل النيابة (كالحكم، والتدريس) العام؛ لتعذر ضبطهما، ولأنهما كالجهاد في فرضيته على الشيوع بخلاف ما لو عين المكتري