(والنشر) للثياب (عليه، و) كذا (الطي) لها وذرعها، وإدراجها في الصندوق، وإخراجها، ووزن الخفيف كالذهب، والمسك وحفظ المتاع على باب الحانوت (وحمل العنبر ونحوه) في الخفة من مسك وذهب، وثمن باع به، ونحوها مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه.

(و) عليه (الأجر إن يستأجر) لما هو عليه وقوله: (وبعد رفع العقد) من زيادته، وهو ظرف لقوله: (ربحا يملك) أي: وبعد ارتفاع العقد يملك العامل الربح المشروط له (بقسمة المال) فلا يملكه بظهوره، وإلا لصار شريكا فيشيع النقص الحادث بعد في جميع المال أصلا، وربحا، فلما انحصر في الربح دل على عدم الملك؛ ولأن القراض عقد جائز، ولا ضبط للعمل فيه، فلا يملك العوض إلا بتمام العمل كالجعالة، ولا يملكه بالقسمة قبل الارتفاع لبقاء العقد حتى لو حصل بعدها نقص جبر بالربح المقسوم، وكقسمة المال فيما ذكر نضوضه كما يعلم مما سيأتي.

(كذا) يملك الربح (إذ) وفي نسخة إذ (يهلك) المال (ذو المال) أي: بتلفه بإعتاق، أو إيلاد، أو غيرهما، ولو قبل قسمته لتأكد حق العامل في الربح، فإنه يورث عنه، ويتقدم به على الغرماء لتعلقه بالعين، فيرتفع القراض فيما أتلفه المالك ويغرم حصة العامل، ويكون الإتلاف كالاسترداد، وخرج بذي المال الأجنبي لبقاء العقد في البدل، وكذا العامل كما جزم به المتولي، وبحثه الرافعي لذلك، لكن قال الإمام كما نقله عنه الرافعي أنه يرتفع بإتلاف العامل؛ لأن