طائفة من المال بعد ظهور الربح، وكذلك الحكم فيما لو اشترى زوجه بإذنه، لكن لا يرتفع القراض مطلقا، ولو اشترى العامل بعضه، أو زوجه صح، ولم يعتق، ولم ينفسخ النكاح سواء كان ربح أم لا

. (وإن يقارض) أي: العامل (غيره) وكان (مأذونا) له في ذلك، والمال نقد (وينسلخ) من القراض (جاز) وخرج عن كونه عاملا، وتمحض وكيلا للمالك في القراض مع الثاني، ولا يشترط لنفسه شيئا من الربح لما مر أنه لا يجوز شرط شيء منه لغير المالك والعامل فإن فعل فسد، واستحق الثاني أجرة المثل على المالك؛ لأنه لم يعمل مجانا (و) إن لم ينسلخ بل قارضه (كي يكونا) أي: الثاني (شريكه ببعض ما له شرط) أي: المالك (أو) قارضه، وإن انسلخ (دون إذن) من المالك فقراض (فاسد) أما في الأولى، فلأن القراض على خلاف القياس، وموضوعه أن يعقده المالك، والعامل، فلا يعدل إلى أن يعقده عاملان، والربح كله فيه للمالك وعليه