بالطلاق والشقص عوضها

(والنجم) للكتابة بأن تعوض السيد عنه شقصا فيأخذه الشفيع ببدل النجم من مثل، أو قيمة (ودم) بأن صالح عنه بشقص، فيأخذه الشفيع بقيمة الدم، وهي الدية (أو حصة منه) أي: يملك الشفيع الشقص إن رضي المشتري بذمته، أو قضى له القاضي بالشفعة أو سلم مثل الثمن، أو قيمته، أو حصته منهما (إذا ما العقد ضم شقصا مع المنقول) كسيف فيوزع الثمن عليها باعتبار قيمتهما وقت العقد، ويأخذ الشقص بحصته من الثمن، ولا يأخذ المنقول، وإن كان من مصالح الشقص كآلات الحرث، وهذا إيضاح لعلمه مما مر؛ لأن حصة الشقص ثمنه، ومع هذا فلو أبدل قوله: مع المنقول بقوله: مع غيره كان أولى؛ لأن المضموم إلى الشقص قد يكون أرضا أخرى كاملة، وإن كان هذا علم مما مر أيضا (أو) إذا (تعيبا) أي: الشقص (بمفرد العقد) أي: بتلف ما يفرد بالعقد سواء تلف بآفة سماوية أم بإتلاف متلف (كسيل أذهبا) بعض الشقص، وحريق أذهب بعض السقف، أو الجدار فيأخذ ما بقي وتمثيله بإذهاب السيل من زيادته، أما إذا تعيب بما لا يفرد بالعقد كانكسار جذع وشق جدار فليس له إلا الأخذ بكل العوض، أو الترك (ولم نخيره) أي: المشتري (لتفريق) أي: لتفريق الصفقة عليه في صورتي ضم الشقص مع غيره، والتعيب بما يفرد بالعقد لعلمه بالحال في الأولى، وكما في تلف بعض المبيع قبل قبضه إذا لم يفرد بالعقد في الثانية، والظاهر أنهم جروا في تعليل الأولى على الغالب من العلم بالحال

(وفي بائن الاستحقاق والمزيف أبدله) أي: