لتمكنه من القلع بلا غرم بخلاف المعير (ولم يجب) على المالك (قبوله إذا بذل) أي: بذله له الغاصب للمنة

(وإن سرت) إلى هلاك المغصوب (جناية) عليه من الغاصب، أو غيره (كأن عمل هريسة منه) ، أو (و) مع (خلطه بما لم يتميز) كبر، أو زيت خلطه بمثله، أو بأجود، أو أردأ (فهلاك) حكما (فيهما) لإشرافه عليه في الأولى، وتعذر رده في الثانية فينتقل إلى بدله من مثل، أو قيمة والفرق بينه وبين المفلس حيث جعل البائع شريكا له فيه ولم يجعل كالهالك أنا لو لم نثبت له الشركة لما حصل له تمام حقه، بل احتاج إلى المضاربة، وهنا يحصل للمالك تمام البدل: وقيل يتخير المالك في مسألة الهريسة بين جعله هالكا، وأخذه مع أرش عيب سار أي: شأنه السراية وهو أكثر من أرش عيب واقف قال في الشرح الصغير: وهذا حسن

ونسبه الإمام إلى النص، وإذا جعل هالكا، فهل تكون الهريسة للغاصب إتماما للتشبيه بالهالك أو للمالك لئلا يقطع الظلم حقه؟ وجهان ومن ذلك عفن البر ببله قال النووي دون عفنه بطول مكثه قال الإمام: ودون المرض الساري كالسل، والاستسقاء لاحتمال البرء، ويؤخذ من كلام النووي التقييد بالجناية كما قيد بها في