كان ذا مال

ولا نظر إلى التهمة لبناء أمر النسب على التغليب ولهذا يثبت بمجرد الإمكان حتى لو قتله، ثم استلحقه صح وسقط القود (قد جهل) نسبه فلو كان معروف النسب من غيره لم يثبت نسبه بإقراره؛ لأن الشرع يكذبه فإن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره (يمكن) نسبه من المقر بأن يتصور كونه ولده فلو كان في سن لا يتصور كونه ولده لم يثبت نسبه بإقراره؛ لأن الحس يكذبه (إن صدقه) المقر له في إقراره إن كان أهلا للتصديق بأن كان مكلفا؛ لأن له حقا في نسبه وهذا ما في العباب وشرحي الرافعي والروضة هنا وقضيته أنه لو سكت لم يثبت نسبه كما شمله قول الروضة وأصلها فإن استلحق بالغا ولم يصدقه لم يثبت النسب إلا ببينة لكن عبر الحاوي بقوله إن لم ينكر كما عبر به الرافعي في الشهادات وقضيته ما صرح به في الشرح الصغير هناك أنه لو سكت ثبت نسبه فتعبير النظم بما قاله بيان لمراد الحاوي ليوافق كلام العباب والأكثرين وحيث قلنا لا يثبت إلا ببينة ولم يكن له بينة حلفه فإن حلف سقطت دعواه، وإن نكل حلف المدعي وثبت النسب (أو مات) المقر له فيصح الإقرار بنسبه وإن كان أهلا للتصديق قبل موته وهذا من زيادته وهو تكرار مع قوله قبل: ميت نعم قد يؤخذ منه أنه إذا لم يصدقه بعد الإقرار لكنه مات قبل تمكنه من التصديق يصح الإقرار