ثمن العبد ألفا (و) قبلنا قوله: (هو) أي هذا الشيء (له عارية) فهو إقرار بالعارية لا بالملك كما أوضحه من زيادته بقوله: (وما جعل) ذلك إقرارا (بالملك) لاحتماله العارية ولا تنافي بين هو له وعارية؛ لأن اللام للاختصاص فإذا قيد به جهة صالحة وراء الملك حمل عليها وإلا فعلى الملك لأنه أظهر وجوه الاختصاص وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين نصب لفظ (عارية) ورفعه وجره وإسكانه

(و) قبل (استثناءه) أي المقر؛ لأن الاستثناء وهو إخراج ما لولاه لدخل فيما قبله بإلا أو نحوها معهود في القرآن وغيره (إن يتصل) بالإقرار بحيث يعد معه كلاما واحدا فلو فصل بينهما بكلام أجنبي أو سكوت لم يقبل نعم يغتفر الفصل اليسير بسكتة تنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع صوت كما نص عليه في الأم قال في الروضة وأصلها والاتصال المشروط هنا أبلغ مما يشترط بين الإيجاب والقبول لأنه يحتمل بين كلام الاثنين ما لا يحتمل بين كلام الواحد ولما ذكر فيها أن تخلل الكلام الأجنبي يبطل الاستثناء قال هكذا قاله أصحابنا وقال صاحب العدة والبيان إذا قال علي ألف أستغفر الله إلا مائة صح الاستثناء عندنا خلافا لأبي حنيفة لنا أنه فصل يسير فصار كقوله: علي ألف يا فلان إلا مائة وما نقلاه فيه نظر. انتهى. ونظره في المقيس عليه ظاهر وما في المقيس فجوابه ما قاله الخوارزمي إن قوله: أستغفر الله استدراك لما سبق منه فكان ملائما للاستثناء فلا يمنع الصحة (بالقصد أولا) أي مع قصد الاستثناء أول الإقرار فلا يكفي بعده ولا في أثنائه كذا صححه الرافعي في الطلاق.

لكن صحح النووي هناك الاكتفاء به قبل فراغ اليمين، وإن لم يقارن أولها ونص عليه في البويطي (ولم يستغرق) المستثنى المستثنى منه كعشرة إلا ثلاثة وإلا سبعة فإن استغرقه كعشرة إلا عشرة لم يصبح لأنه رفع لما أثبته وليس من المستغرق