أي أو أكثر من مال فلان، وإن كثر ماله (باليسير) من المال، وإن لم يتمول كحبة بر لصدق اسم ذلك عليه ويكون وصفه بالعظيم ونحوه من حيث إثم غاصبه وكفر مستحله وبكونه أكثر من كذا من حيث إنه أحل منه أو أنه دين لا يتعرض للتلف وذلك عين تتعرض له قال الشافعي: أصل ما أبني عليه الإقرار أن لا إلزام إلا اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة أي ما غلب على الناس. وعدل الناظم إلى تعبيره باليسير عن تعبير أصله بمتمول لاقتضائه أنه لا يقبل التفسير بغير متمول وليس كذلك كما تقرر ولا يخالف ما ذكروه هنا من أن حبة البر ونحوه مال ما ذكروه في البيع من أنها لا تعد مالا فإن كونها لا تعد مالا لعدم تمولها لا ينفي كونها مالا كما يقال: زيد لا يعد من الرجال، وإن كان رجلا (وأم فرع) أي وقبلنا تفسير المال في نحو ما ذكر بأم الولد (في الأصح) لأنها ينتفع بها ويؤجر وإن لم تبع ومقابل الأصح المزيد على الحاوي ينظر إلى امتناع بيعها والظاهر صحة تفسيره بالمكاتب ولو فسره بموقوف على المقر له فيشبه بناؤه على الخلاف في مالكه قاله الرافعي.

(لا نجس) أي لا بنجس وإن حل اقتناؤه لأنه ليس بمال (و) قبلنا في (درهم ولو بصغر ملتبس) أي ولو ملتبسا بتصغيره صناعة أو نعتا كدريهم ودرهم صغير تفسيره بدرهم يزن (خمسي شعير تلت) أي تبعت كميتهما (خمسينا) شعيرة متوسطة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال؛ لأن الدرهم الإسلامي ستة دوانق كل دانق ثمان شعيرات وخمسا شعيرة ومجموعها ما ذكره وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ويجوز في درهم جره كما تقرر ورفعه بالابتداء وخبره مقدر أي قبلنا تفسيره بما ذكره وخمسي شعيرة منصوب بفعل مقدر وفي نسخة خمسا شعيرة فدرهم مرفوع بالابتداء وخبره خمسا شعيرة ويناسبها قوله: (دينارنا) ولو ملتبسا بالتصغير (اثنتان مع سبعينا) شعيرة وتقدم بسط ذلك في باب الزكاة فإذا أقر له بدرهم أو دينار مكبرا أو مصغرا لزمه درهم أو دينار زنته ما ذكر ويكون تصغيره من حيث الشكل وكذا لو قال درهم حقير أو قليل أو خسيس أو طفيف أو تافه وتحمل هذه الصفات على احتقار الناس إياه أو على أنه فان (لكن) لو فسره (بناقص) كدرهم شامي (ومغشوش قبل) بشرط يأتي ولو قدمه هنا كأصله كان أولى

(لا