والمرابحة، والمحاطة المسماة بالمواضعة، والمخاسرة أيضا فلو أخره الناظم عنها كان أولى وشمل كلامه حط البائع ووارثه ووكيله ولو عبر بدل الحط بالسقوط لشمل ما لو ورث المولي الثمن أو بعضه فينبغي كما قال الزركشي: أنه يسقط عن المتولي كما يسقط بالبراءة وعليه لو ورث الكل قبل التولية لم تصح.