انتهى.

وقضية كلام المتولي كما قال في المهمات أن الأصح اللزوم فإنه عقب ذلك بقوله وأصلهما إذا أقر بشيء، ثم وصله بما يرفعه ولو قال في الجواب غير عشرة مثلا لم يكن إقرارا لأنه لم يأت بما يدل على الوجوب وإنما نفى بعض ما قبل ونفي الشيء لا يدل على ثبوت غيره ولو ادعى مائة فقال قضيت منها خمسين لم يكن مقرا بالمائة فقد يريد بالمائة المائة المدعاة ولو قال: إن شهد علي شاهدان بكذا فهما صادقان فإقرار، وإن لم يشهدا بخلاف إن شهدا علي بكذا صدقتهما ذكره في الروضة وأصلها والظاهر أن الشاهد الواحد في هذا كالشاهدين ولو شهد عليه شاهد فقال هو صادق أو عدل فليس بإقرار، وإن قال: صادق فيما شهد به أو عدل فيه كان إقرارا قاله في التهذيب قال في الروضة: وفي لزومه بقوله: عدل فيما شهد به نظر ثم أخذ في بيان المقر له فقال (لأهل الاستحقاق) أي وأخذ مكلفا أقر لأهل الاستحقاق المقر به فلا يصح الإقرار لغيره كقوله: لهذه الدابة علي كذا قال الزركشي وينبغي فرضه في المملوكة، أما لو أقر لخيل مسبلة فالأشبه الصحة كالإقرار لمقبرة ويحمل على أنه من غلة وقف عليها أو وصية لها وبه صرح الروياني واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيه ولا يصح إقراره بدين لغيره عقب ثبوته له بحيث لا يحتمل جريان ناقل فلا يقتصر على ما استثناه صاحب التلخيص من عوض البضع وأرش الجناية بل الأعيان كذلك حتى لو أعتق عبده، ثم أقر له هو أو غيره عقب عتقه بدين أو عين لم يصح إذ أهلية الاستحقاق لم يثبت له إلا في الحال ولم يجر بينهما ما يوجب المال قال الأذرعي لم لا يصح من غير السيد إذا احتمل تصور الملك له قبل الرق وأما السيد فقد يقال: إذا ملكه سقط دينه عنه. انتهى.

(لم يقل) أي المقر له