كان مقرا بعتق قدره من حظ نفسه بخلاف ما إذا قاله لمعسر لا يكون إقرارا بشيء من حظه وهو في الحالين مقر بعتق حظ شريكه كما يعلم مما سيأتي وظاهر أن العبرة بيساره وإعساره حالة الإعتاق المنسوب إليه لا حالة الإقرار كما يوهمه كلام الناظم

(و) لو قال له غيره (هل لكا عرس) أي زوجة (فقال لا فعلى المرجوح ذلك من إقراره الصريح) بالطلاق واختاره القاضي وصححه الغزالي ورجح في الروضة وأصلها أنه كناية في الإقرار به لجواز أن يريد نفي فائدة الزوجات لما بينهما من سوء العشرة والمنصوص في الإملاء أنه لا يقع عليه به طلاق، وإن نوى لأنه كذب محض وبه قطع كثيرون ولم يجعلوه إنشاء قال الرافعي: ولا بأس ولو فرق بين كون السائل مستخبرا أو ملتمسا لإنشاء كما في الطلاق إذا قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم لأنه لو قال مبتدئا لست بزوجة لي كان كناية على الأصح والتنبيه على مرجوحية صراحته من زيادة النظم (و) مثل (قوله نعم) جوابا (لمن قال اشتري عبدي ذا) بفتح الياء فإنه إقرار به لملتمس الشراء والتصريح بقوله: (لا حيث عن عبدي عري) من زيادته أي لا حيث عري الالتماس عن الإضافة في عبدي بأن قال اشتر هذا العبد فأجابه بنعم لا يكون إقرارا له بملكه بل بأنه يملك بيعه قال في الروضة: كأصلها ولو ادعى عليه عبدا فقال اشتريته من وكيلك فلان فهو إقرار له ويحلف المدعي أنه ما وكل فلانا في البيع (و) كقوله لمن يدعي عليه شيئا (بعني) بفتح الياء أو هبني (الشيء الذي ادعيت) به فإنه إقرار به للمدعي لأنه صريح في التماس التمليك المتضمن للإقرار (لا إن قال) له (صالحني عنه) بفتح الياء فليس إقرارا له به لأنه ربما أراد قطع الخصومة خاصة وزاد قوله: عنه لئلا يوهم تركها أنه لو ذكرها المقر كان إقرارا ولما لم يتقيد الحكم بهذه الصيغة زاد قوله: (مثلا) ليدخل