ومودع وشريك وعامل قراض فليس له ذلك لقبول قوله: (والوكيل) بأداء حق إذا أداه ولم يشهد بأدائه وأنكر المستحق صدق المستحق بيمينه لأن الأصل عدم الأداء ولأنه لم يأتمن الوكيل حتى يلزمه تصديقه وإذا حلف طالب الموكل بحقه لا الوكيل وإذا أخذه منه (ضمنه) له الوكيل، وإن صدقه في الأداء لتقصيره بترك الإشهاد هذا إذا أدى في غيبة الموكل فإن أدى بحضرته لم يضمن لنسبة التقصير حينئذ إلى الموكل كما علم ذلك مما مر في الضمان فلو قال: أديت بحضرتك صدق الموكل بيمينه؛ لأن الأصل عدم الحضرة وحكم موت الشاهد وجنونه وغيبته ووحدته وتبين فسقه كما مر في الضمان واكتفى بذكره هناك عن إعادته هنا، أما إذا صدقه المستحق فلا ضمان (لا مودع) فإنه لا يضمن الوديعة بتركه الإشهاد بردها إلى وكيل مالكها إذا صدقه الموكل وإن أنكر الوكيل الرد؛ لأن حقها الإخفاء بخلاف أداء الحق وهذا ما صححه في الروضة وهنا وحكى فيها كأصلها في باب الوديعة في وجوب الإشهاد على ردها إلى الوكيل وجهين جاريين فيما لو أمره ابتداء بالإيداع أصحهما عند الغزالي لا وهو الموافق لما هنا وأصحهما عند البغوي نعم كما في الوكيل بأداء الحق وعليه يأتي ما مر في الموكل من التفرقة بين غيبته وحضرته، أما إذا أنكر الموكل الرد أو الوكالة فيضمن المودع وإن أقر الوكيل بالرد وادعى التلف وقوله: (بتركه) صلة ضمن أي ضمنه الوكيل لا المودع بترك الإشهاد كما تقرر

. (والبينه تطلب أن تقام للوكاله) أي ولمن لا يعتمد قوله: في الأداء إذا طالبه به غير المستحق بطريق الوكالة أن يطلب منه إقامة البينة على الوكالة (ولو مع التصديق) أي تصديقه له عليها حتى يلزمه الدفع إليه لاحتمال إنكار الموكل لها فلو دفع إليه وقد صدقه فحضر المستحق وأنكرها صدق بيمينه، ثم إن كان الحق عينا أخذها من القابض فإن تلفت فله تغريم من شاء منهما ولا رجوع للغارم على الآخر لأنه مظلوم بزعمه فلا يؤاخذ غير ظالمه قال في التتمة إلا إذا تلفت بتفريط القابض وغرم الدافع فإنه يرجع على القابض؛ لأن القابض وكيل عنده والوكيل يضمن بالتفريط والمستحق ظلمه بأخذ البدل وحقه في ذمة القابض فيستوفيه