وحده فما كفى) لقصوره عن الإذن واحتمال كونه إخبارا عن حصول الشركة في المال ولا يلزم من حصولها جواز التصرف بدليل المال الموروث شركة، وأفهم قوله: " وحده " أنهما لو نويا بقولهما: " اشتركنا " الإذن في التصرف كفى وبه جزم السبكي ومتى عين له جنسا لم يتصرف في غيره وإن قال: تصرف، أو اتجر فيما شئت، أو أطلق فقال: تصرف، أو اتجر صح كالقراض ولا يعتبر فيما عينه أن يعم وجوده؛ لأنه توكيل ذكره المحاملي وغيره
وإنما تصح الشركة (في مال) أي مال مثلي، أو متقوم وتصح في الدراهم المغشوشة إن استمر في البلد واجها على الأصح في الروضة (شركة لدى العقد امتنع تمييزه) أي في مال مشترك بينهما مع امتناع تمييز مال أحدهما عن مال الآخر عند العقد فلو عقدا من غير خلط، أو معه مع إمكان التمييز لم يصح العقد حتى لو تلف مال أحدهما قبل التصرف تلف على مالكه فعلم أن قوله: " لدى العقد " المزيد على الحاوي قيد فيما بعده أيضا فلو أخره عنه كان أولى وأنه يجب تساوي المالين جنسا وصفة (وإن تفاوت وقع في القدر) أي قدرهما كأن كان لأحدهما ألف وللآخر ألفان (أو قدرهما مجهول) أي: أو جهل قدر كل منهما بقيد زاده بقوله (إذن) أي حين العقد فإنه لا يضر فلو كان بينهما مال ولم يعلم كل منهما قدر حصة الآخر وأذن كل للآخر في التصرف صح إن أمكن علمه بعد وإلا فلا.
قال: السبكي وهذا أبداه الإمام نظرا وجزم به في الوجيز ورجحه الرافعي والذي نقله الإمام عن طوائف من الأصحاب أنه يشترط العلم بالقدر عند العقد، انتهى. وحاصل كلام الإمام أنه حمل كلام الأصحاب على ما لا يمكن علمه بعد وهو فقه حسن. فإن جهلا